تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما ب«أحداث مجلس الوزراء» ل 19 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل سماع مرافعات الدفاع لإعادة محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 19 أبريل الجاري؛ لتعذر حضور المتهمين لدواعى أمنية. وذلك بتهمة اشتراكهم خلال شهر ديسمبر لعام 2011 مع آخرين مجهولين، فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.
وقد طالب عدد من دفاع المتهمين، القاضي أثناء صدور القرار بالجلسة الماضية تعديل موعد انعقاد المحاكمة بجلسة اليوم قائلين "يا فندم اليوم ده يوم أعياد الأقباط، فعقب رئيس المحكمة قائلا "كل سنة وأنتم طيبين، والله ماكنتش أعرف، وهعدل القرار وهابعتلكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.