تضمنت التحقيقات تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية عن الأدلة المحرزة فى الواقعة، وهى الأسلحة الأربعة، حيث أكد التقرير أنها سليمة وصالحة للاستخدام وأنها جميعا طراز PUMP ACTION، منها ثلاثة ماركة FRANCHI والرابعة ماركة MOSSBERG، وأنها جميعا تستخدم فى إطلاق الطلقات الخرطوش، وكذلك الطلقات الدافعة غير النارية لإحداث تاثير صوتى وتحذيرى، وسبق إطلاق طلقات منها لكن يتعذر تحديد الزمان. وبانتقال الخبراء إلى مقر قطاع ناصر للأمن المركزى، أجريت تجربة إطلاق على شواخص من مسافة ثمانية أمتار باستخدام البندقيتين الخرطوش رقمى 953759، 697502 المستخدمين فى واقعة القتل الأولى مثبت بها كأس أطلاق فارغ من قنابل الغاز – المستخدمة فى واقعة القتل والأخرى بدون كأس إطلاق، وتبين أن مساحة انتشار كريات مقذوفات الطلقة الخرطوش، التى تتخلف عن عملية الإطلاق فى حال تركيب كأس إطلاق نحو 35×35 سم تقريبا، وفى حالة عدم وجود كأس إطلاق تبلغ نحو 37×37 سم مع الوضع فى الاعتبار بأن هناك عوامل أخرى تؤثر على مساحة الانتشار كنوع الطلقة «محلية أو أجنبية» واتجاه الإطلاق ونسبة الرطوبة، وتبين من ذلك إمكانية إطلاق الطلقات الخرطوش من البندقية مع تركيب كاس الاطلاق عليها»، وذلك عكس ما قال المتهم الملازم فى التحقيقات. وبإجراء الاختبارات الفنية والمعملية على المساحات من التلوثات الرمادية اللون المرفوعة من الحائط الرخامى محل الواقعة وكذلك من على الاجسام المعدنية المرفوعة من مكان الحادث تبين احتواؤها على عنصر الرصاص، كما تبين أن الأجسام المعدنية المرفوعة من مكان الحادث عبارة عن أجزاء معدنية صغيرة الحجم على شكل كريات، تمثل فى مجموعها جزءا من مقذوف الطلقة الخرطوش «رش خفيف». كما أن الخمسة أجسام معدنية صغيرة الحجم من الرصاص المستخرجة من جسم الصباغ هى كريات تمثل فى مجموعها جزءاً من مقذوف الطلقة الخرطوش «رش خفيف».