إحالة ضابطي الشرطة المتهمين بقتل «محامي المطرية» للجنايات

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة ضابطي شرطة من جهاز الأمن الوطني إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية في 24 فبراير الماضي.
كشفت التحقيقات، أن المجني عليه صدر قرار بضبطه وإحضاره بناء على اعتراف متهم آخر عليه ضبط بحوزته أسلحة نارية وإقراره "بانضمامهما لجماعة الإخوان وضلوعهما في ارتكاب جرائم روعت الشعب المصري".
ونفاذا لهذا الإذن، تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وإحضاره وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه، وبمناظرته لم تتبين به أي إصابات فأمرت بحبسه على ذمة القضية بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.
وبتاريخ 24 فبراير الماضي، ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي بوفاة المجني عليه، وأن به إصابات متعددة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه خلال حجز المجني عليه بديوان قسم شرطة المطرية تعرض للتعذيب بيد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة، أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي مما أودى بحياته.
ووجهت النيابة العامة للضابطين، تهمة «تعذيب المجني عليه حتى الموت»، بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما، وأمر النائب العام بإحالتهما إلى محكمة الجنايات.