أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، على أن مصر حاليا تشهد حالة من زيادة الخيال السياسي، الذي افتقدته منذ قيام السادات بزيارة إسرائيل عام 1977، وحتى قيام ثورتي يناير ويونيو، والتي أوحت لصانع القرار بمصر اتخاذ قرار شق المجرى الملاحي الجديد بقناة السويس، بالتواكب مع حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي عن طريق العمل السياسي. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «مشروع قناة السويس في عيون الشباب»، والذي نظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب بجامعة عين شمس أمس. وشدد نمنم على ضرورة إحكام السيطرة العسكرية المصرية على باب المندب بشكل عسكرى مصري 100% من أجل تأمين المجرى الملاحي بقناة السويس، باعتبارها المصدر الأول للدخل القومي المصري ، مشيرًا إلى أن قوة مصر ونهضتها الحقيقية على مر العصور تمثلت في السيطرة على جنوبالبحر الأحمر منذ عهد حتشبسوت مرورًا بالعصر الحديث وحتى يومنا هذا. وأضاف أنه خلال العشرين عامًا السابقين كانت تحاك مؤامرات لمناهضة قناة السويس من خلال مشروعات لدولة الأردن بالتعاون مع إسرائيل، حيث تمثل القناة نقطة الربط بين الجنوب العربي والشمال الأوروبي. وقال طارق حسين المتحدث الرسمي باسم مشروع حفر القناة الجديدة، أنه في يناير 2010 وصل عمق القناة الحالية إلى 66 قدما، والتي تسمح بمرور سفن يبلغ وزنها 240 ألف طن، بالإضافة إلى أن الممر الملاحي لقناة السويس يشهد مرور 66% من إجمالي ناقلات البترول في العالم. وأوضح حسين أنه بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، تضافرت جهود كافة مؤسسات الدولة لتأمين المجرى الملاحي بمنطقة القناة برا وبحرا وجوا، ونتيجة لتلك الجهود وصلت إيراداتها إلى 5 مليارات و223 مليون جنيهًا مصريًا. وأعلن حسين عن أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى تسخير كافة إمكانيات المنطقة من موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية، بهدف توفير فرص عمل للشباب المصري من خلال إنشاء كيانات مجتمعية وعمرانية جديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من النمو الضخم في حجم التجارة العالمية خاصة في الدول التي تتميز بالصادرات العملاقة كالصين والهند وجنوب شرق آسيا. واستنكر حسين توصيف البعض أن القناة مجرد "كمسري" مهمته الأساسية تحصيل الرسوم من السفن، حيث اعتبره «توصيف غير مقبول»، وإهانة لدور القناة في الاقتصاد المصري. وأشار حسين إلى أن دور القناة هو تأمين السفن والحافلات خلال العبور، موضحا أن عائد القناة يصل إلى 37 مليار جنيه، وتعبر من خلالها 49 سفينة يوميا، وتسهم في 10% من حجم التجارة العالمية.