أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، قرارًا يمنع الجيش الإسرائيلي من فصل آلاف الدونمات المملوكة لأهالي بيت جالا الفلسطينية ودير الكريميزان لضمها إلى الجانب الإسرائيلي؛ بحجة استكمال بناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربيةالمحتلة وإسرائيل. جاء القرار بعد معركة قضائية استمرت تسع سنوات، طرفاها من جهة وزارة الدفاع الإسرائيلية التي أرادت مصادرة آلاف الدنومات الفلسطينية الخاصة وفصل أراض تابعة للأديرة وضمها إلى الجانب الإسرائيلي، ومن جهة ثانية بلدية بيت جالا ذات الغالبية المسيحية وأصحاب الأراضي وأديرة مسيحية للروم الكاثوليك على رأسها دير الكريميزان. وقال المحامي غياث ناصر، للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد في مدينة بيت جالا، "هذا قرار تاريخي فقد رفضت المحكمة مخططات الجيش الإسرائيلي الذي قام بتقديم عدة اقتراحات بفصل الأديرة، وفصل الأراضي عن أصحابها". وأضاف المحامي "قالت المحكمة إن مخططات الجيش لا تفي بالغرض المناسب؛ لأنها لا تتوافق مع حقوق المواطنين والهدف الأمني". واعتبر ناصر "أن هذا إنجاز قانوني ضخم أهميته في إنقاذ أراض شاسعة في المنطقة هي الأراضي التابعة للدير ونحو 3000 دونم من الأراضي الزراعية تابعة لبلدية بيت جالا". وكانت أراضي 58 عائلة ستتأثر من مسار الجدار. وتم حتى الآن بناء كيلومترين من الجدار في المنطقة، في حين من المقرر أن يصل طوله هناك إلى 11 كيلومترًا. بنيت على أراضي بيت جالا مستوطنة غيلو وهار غيلو، التي تعتبرها بلدية القدس الإسرائيلية أحياء تابعة لمدينة "القدس الكبرى" بشطريها الغربي والشرقي المحتل، بينما تعتبر مدينة بيت جالا تابعة للضفة الغربية. بدأت إسرائيل ببناء الجدار الفاصل عام 2002 في بداية الانتفاضة الثانية؛ بحجة المحافظة على أمنها على أن يبلغ طوله 700 كلم من الجدران الإسمنتية التي يصل ارتفاعها إلى سبعة أمتار وأكثر في بعض الأماكن وأسيجة الكترونية، وأنجزت القسم الأكبر منه، وبقي عدد من المناطق التي لا تزال قضاياها تتداول في أروقة المحاكم.