تقرير حقوقى: 393 احتجاجًا عماليًا فى 3 أشهر مقابل 1420 العام الماضى

116 احتجاجًا بالقاهرة الكبرى.. و3 لكل من جنوب سيناء ومطروح وبنى سويف

رصد منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة، تناقص حدة الاحتجاجات العمالية فى الثلاثة أشهر الماضية، مقارنة بمثيلاتها العام الماضى. وقال المرصد إن الاحتجاجات فى يناير وفبراير ومارس، سجلت 393 احتجاجا، ما اعتبره انخفاضا ملحوظا فى عدد الاحتجاجات العمالية عن الربع الأول مع بدايات العام السابق 2014، والتى وصلت إلى 1420 احتجاجا.
وبحسب التقرير احتلت محافظة القاهرة المركز الأول ب116 احتجاجا، وأرجع السبب إلى الهدوء يرجع إلى مبادرات الهيئات والشركات ووزارة القوى العاملة والحكومة لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية بالإضافة إلى تأجيل العمال وقفاتهم دعما للمؤتمر الاقتصادى، الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ.
وأضاف التقرير أن ارتفاع عدد الاحتجاجات فى القاهرة يرجع لكونها العاصمة التى تحتوى الهيئات والشركات والوزارات، تلتها محافظة الشرقية ب31 احتجاجا، ثم الجيزة 28 احتجاجا، وتساوت محافظتا السويس والغربية ب25 احتجاجا، يليهما محافظتى البحيرة والمنوفية ب 19 احتجاجا، وشهدت محافظة كفر الشيخ 16 احتجاجا، والاسكندرية 13 احتجاجا، والدقهلية 11 احتجاجا، وسوهاج 10 احتجاجات، والقليوبية 9 احتجاجات، والاسماعيلية 8 احتجاجات، و7 احتجاجات عمالية لكل من محافظات البحر الأحمر وقنا والفيوم والاقصر، وجاءت محافظة بورسعيد ب5 احتجاجات، وتساوت محافظات أسيوط وشمال سيناء والمنيا وأسوان ب4 احتجاجات لكل منهما، كما تساوت محافظات جنوب سيناء ومطروح وبنى سويف ب3 احتجاجات، بجانب احتجاج عمالى واحد لعمال الوادى الجديد.
وقال التقرير إن أسباب الاحتجاج العمالى خلال الربع الأول جاءت لأسباب اقتصادية واجتماعية، فى مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة سواء من الأجور اليومية والحوافز والبدلات والمنح، يليها فى المركز الثانى احتجاج العمال ضد عدم صرف الامتيازات المالية وللمطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال، وجاء فى المركز الثالث احتجاج العمال ضد عدم اتخاذ وسائل آمنة للسلامة والصحة المهنية ما أدى إلى وفاة وإصابة العديد من العمال.