«حقوق الإنسان» يرسل تقرير التعذيب للنائب العام ..ومصدر أمنى: الطب الشرعى هو الفيصل بيننا

سجناء «أبو زعبل»: وفد المجلس استمع لشكاوى البعض وتغاضى عن الباقين
قال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد فائق، إنه تم إرسال خطاب إلى المستشار النائب العام فيما تضمنه تقرير بعثة المجلس التى قامت بزيارة سجن أبو زعبل.
ويشمل التقرير ملاحظة وجود آثار ضرب على ظهر أحد المحتجزين ممن قابلتهم بعثة المجلس، فضلا عن عدم ملاءمة الظروف المعيشية داخل غرف التأديب طبقا للمعايير الدنيا فى أماكن الاحتجاز.
من جهته، قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية ل«الشروق»: «الطب الشرعى، هو الفيصل فى مسألة تعرض السجناء للتعذيب، كما يدعون»، مشيرا إلى أنه «يمكن الكشف عن ذلك بعد عرض الشاكين على مصلحة الطب الشرعى ويمكن أن يثبت كل شىء».
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن اللجنة زارت سجن أبو زعبل والتقت بالنزلاء الذين تقدموا بالشكاوى وتم توقيع الكشف الطبى عليهم من قبل طبيب السجن، وأن النيابة العامة والطبيب الشرعى هما من يقرران ما إذا كان هؤلاء النزلاء تعرضوا بالفعل للتعذيب من عدمه، وفى هذه الحالة سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الضباط والأفراد الذين ارتكبوا هذا الجرم، الذى لا يسقط بالتقادم وفقا للائحة المسجونين.
فى سياق متصل، اشتكى عدد من نزلاء سجن أبو زعبل، المحبوسين على ذمة قضايا جنائية، أنهم تقدموا ببلاغات وشكاوى إلى وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى زار السجون، أمس الأول، بتعرضهم للضرب والتفتيش اليومى من سلطات السجون، ونقلهم تعسفيا إلى سجون بعيدة، دون أن يتم استدعاؤهم لسماع أقوالهم.
وقال أحد السجناء فى اتصال هاتفى مع «الشروق» إن «وفد حقوق الإنسان عندما وصل إلى السجن طلب سماع شهادة موكليهم فى القضايا التى يترافعون عنهم فيها فقط، نظير مبالغ مالية كبيرة لا يقدر عليها الفقراء من السجناء الجنائيين».