اليوم.. فلسطين تنضم رسميا للجنائية الدولية

مراقبون يقللون من آمال ملاحقة إسرائيل قضائيا خلالها.. وأستاذة قانون دولى: الأمر رهن توافر القرائن والدلائل القانونية اللازمة
فى خطوة يهدف الفلسطينيون من خلالها ملاحقة إسرائيل قضائيا، تشهد اليوم المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى فى هولاندا مراسم انضمام فلسطين إليها لتصبح العضو رقم 123، بعد أن وقع الجانب الفلسطينى على اتفاقية روما التى تسمح بالانضمام للمحكمة أوائل العام الحالى، إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة لاتزال مجرد آمال من أجل تحقيق أهدافها.
فرغم الاحتجاج الأمريكى الإسرائيلى، استطاع الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبومازن، فى بداية العام الحالى، التوقيع على اتفاقية روما، إضافة إلى نحو عشرين معاهدة واتفاقية دولية، وذلك بعد يوم واحد من رفض مشروع القرار الفلسطينى فى مجلس الأمن، كان الغرض منه تحديد سقف زمنى لإقامة الدولة الفلسطينية خلال ثلاث سنوات.
وضمن ملف طلب الانضمام، قدم الفلسطينيون شكاوى لملاحقة إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم إنسانية بحق مدنيين فلسطينيين. وأعقب ذلك إعلان المدعى العام للجنائية الدولية فتو بنسودة بدء تحقيق أولى، تُنشر تطوراته على موقع إلكترونى تم تخصيصه لمواكبة «التحقيقات الجارية حول فلسطين». وبالموازاة لذلك دعا الرئيس أبومازن إلى تشكيل لجنة وطنية من مؤسسات أهلية وحقوقيين ومن أكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكوى المقدمة.
وحول إمكانية ملاحقة جنود أو مسئولين إسرائيليين من قبل الجنائية الدولية، نقلت شبكة دويتش فيلا الألمانية، عن أستاذة القانون الدولى بجامعة بيرزيت برام الله، فلنتينا إزاروف، إن «التحدى الأكبر يتجلى فى مدى استعداد إسرائيل للتعامل مع الجنائية الدولية وتزويدها بالمعلومات اللازمة، مشيرة إلى أنه سيتم «النظر بعد ذلك إلى كيفية تعامل المؤسسات الفلسطينية المختلفة مع مثل هذه القضايا». ما يعنى بحسب الشبكة أن الأمر يبقى رهينا بمدى توافر القرائن والدلائل القانونية اللازمة لذلك.
ووفقا لتلك الرؤية، أفادت وكالة الأناضول التركية، أن الأمر سيكون مرهون بمدى قدرة حكومة الوحدة الوطنية التى تم إنشاؤها فى أبريل من العام الماضى على تقديم المعلومات المتعلقة بأحزاب وجماعات لا تنتمى إليها، ومن دون تلك المعلومات لا يمكن فتح تحقيقات، فالجانب الفلسطينى أيضا مجبر على تقديم معلومات حول موضوع الاستيطان، ذلك الملف الذى يعتبره الفلسطينيون أنه يشكل العائق الأول أمام عملية السلام، إضافة إلى كل ذلك يحتاج المحققون الدوليون إلى معلومات حول ما حدث أثناء وبعد حرب غزة الأخيرة عام 2014.
الوكالة نقلت عن مراقبون، لم تسمهم أنه لن يكون لانضمام فلسطين إلى محكمة لاهاى نتائج على مستوى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى فحسب، بل قد تنعكس أيضا على المستوى الداخلى حيث إن أطرافا مختلفة ستسعى إلى الاستفادة من هذه الخطوة، فحركة حماس بقطاع غزة تدعم تحركات الرئيس عباس فى هذا الاتجاه، بيد أنها هى أيضا مهددة بالانزلاق إلى دائرة الاتهامات، لذا يعتقد البعض أن حماس قد ترى فى ذلك «فرصة للظهور فى صورة معتدلة مقارنة بمنافسيها الأكثر راديكالية».
يشار إنه منذ الثالث عشر من يونيو الماضى، أصبحت المحكمة الجنائية الدولية الجهة الرسمية المخولة للنظر فى الجرائم المرتكبة فى الأراضى الفلسطينية سواء من طرف فلسطينيين أو إسرائيليين.