أربع احتمالات للانتخابات التشريعية البريطانية في مايو المقبل

في السابع من مايو المقبل يتوجه 48 مليون ناخب بريطاني إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم وتشكيل حكومة جديدة. وينذر نظام الاقتراع وغياب مرشح يتمتع بفرص كبيرة بأن المرحلة التالية ستكون معقدة، والفائز قد لا يعرف قبل عدة أيام على التصويت.
ويزيد من الغموض أن نظام الاقتراع بالأغلبية، وقائم على دائرة وحيدة ودورة واحدة، لذلك لا يمكن استبعاد في حال عدم خروج فائز إجراء دورة ثانية أو حتى "تعطل دستوري".
في ما يلي الاحتمالات الأربع الممكنة:
1- حكومة غالبية:
هذا الاحتمال الأبسط والأمثل للحزب الفائز الذي سيتمكن من الحكم بدون الاضطرار إلى التسوية. لكن هذه الفرضية تشترط حصول الفائز على 326 مقعدًا على الأقل من أصل 650 في مجلس العموم. وتمت تشكيل 16 حكومة من أصل 18 منذ الحرب العالمية الثانية بهذه الطريقة مع استثنائين عامي 1974 و2010. إلا أن حكومة غالبية ليست مرجحة هذه المرة بسبب تراجع نفوذ الحزبين الرئيسيين والانقسامات على الساحة السياسية. ويجد العماليون والمحافظون المتعادلون في استطلاعات الرأي صعوبة اليوم في كسب ثلثي نوايا التصويت.
2- حكومة تحالف:
في حال عدم الفوز بالغالبية المطلقة، فإن الحزبين الأساسيين يمكن أن يحاولا تشكيل حكومة تحالف مع شريك أو أكثر. وأدى سيناريو مشابه في الانتخابات الأخيرة في 2010 إلى تشكيل حكومة بين المحافظين والليبراليين الديمقراطيين مع بعض الصعوبات. لا يزال من الممكن أن يعود هذا الشريكان إلى الحكومة ولو أن عددًا كبيرًا من المعسكرين يستبعد الأمر. ويمكن أن يختار الليبراليون الديمقراطيون أن يشاركوا اليسار في الحكومة. أما التركيبات الأخرى مثل شراكة بين المحافظين وحزب الاستقلال "يوكيب" الشعبوي أو العماليين والحزب القومي الاسكتلندي فقد استثنتها الجهات المعنية مبدئيًا.
3- حكومة أقلية:
إذا لم ترتسم ملامح حكومة أكثرية واضحة ولم يتم تشكيل أي تحالف فإن العماليين أو المحافظين سيكون أمامهم خيار ثانٍ وهو أن يشكلوا منفردين حكومة أقلية مع أقل من 326 مقعدًا في مجلس العموم. وينطوي الأمر على مجازفة وسيكون بقاء هذه الحكومة الهشة رهن باتفاقات مع أحزاب صغيرة لضمان دعمها خلال عمليات التصويت المهمة مثل الموازنة. وفي مثل هذه الحالة يمكن أن يقدم يوكيب أو الحزب الوحدوي في أيرلندا الشمالية مساعدة مهمة. والأمر نفسه بالنسبة إلى الحزب القومي الاسكتلندي الذي يمكن أن يقدم دعمًا للعماليين.
4- انتخابات جديدة:
في حال اعتبر المحافظون والعماليون أن لديهم ما يكفي من الدعم في البرلمان، فإن المفاوضات ستبدأ لمعرفة من لديه فرص أكبر بتشكيل حكومة أقلية قابلة للبقاء. وسيكون الاختبار المهم الأول بعد بضعة أسابيع خلال كلمة الملكة أمام البرلمان حيث يتم التصويت على برنامج الحكومة. كما أن حكومة أقلية سيكون لديها صعوبات في الاستمرار لخمس سنوات. وصمدت حكومة مماثلة شكلها العمالي هارولند ويلسون سبعة أشهر في 1974. وفي هذه الحالة هناك احتمال ممكن هو أن يدعو سريعًا لإجراء انتخابات جديدة على أمل الخروج بغالبية. وفي كل الحالات فإن من مصلحة القادة السياسيين تفادي أي شلل يمكن ان يضع الملكة المرجع الأخير، ولو أنها لا تتمتع بسلطات فعلية في موقف حرج.