عقد مجلس جامعة الزقازيق، اجتماعا طارئا الأحد، لمناقشة تداعيات قرار محافظ الشرقية، الدكتور رضا عبد السلام، بتسكين 44 أسرة من أسر الإيواء العاجل، في المدينة الجامعية للطالبات بمنطقة الإشارة بالزقازيق، دون الرجوع للجامعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته. وفي تصريحات صحفية، قال رئيس الجامعة، إن المحافظة لم تحصل على موافقة من الجامعة بتسكين تلك الأسر، كما أن تلك المدينة الجامعية تضم ممتلكات وأثاثات تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة حق الجامعة المسلوب، وقد تم إبلاغ وزير التعليم العالي، لعرض تلك الأزمة على رئاسة مجلس الوزراء لحلها، قائلا: "إننا لانريد أن نحدث قطيعة بيننا وبين المحافظة، وكان لابد من حدوث توافق في الرؤى، لأنه لا أحد يملك التصرف في ممتلكات الجامعة دون الرجوع لمجلسها". وأضاف "الشيحي"، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد منحت الجامعة، منذ سبعينيات القرن الماضي، حق انتفاع دائم لمنشآت مبنى المدينة الجامعية المشار إليها، متابعا "فى عام 2011، ظهرت بعض العيوب الفنية بمنشآت المدينة، وتم انتداب لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسية، والتي أوصت بضرورة إزالة المباني، لما تشكله من خطر داهم على الطالبات وصدر لها قرار إزالة رقم 115 لسنة 2014 من حي ثان الزقازيق، علاوة على صدور قرار المحافظ الأسبق بتخصيص الأرض المقامة عليها لصالح الجامعة، حتى تتمكن من إحلالها وتجديدها، وهو ما بدأت إجراءاته بالفعل". ومن جانبه، أوضح محافظ الشرقية، لجوئه لهذا الحل لتدني مستوى مساكن الإيواء العاجل التي تكاد تسقط على رؤوس قاطنيها، واصفها "بالكارثة الإنسانية". وقال: إن الأجهزة المعاونة أبلغته أن مباني المدينة الجامعية للبنات بمنطقة الإشارة مملوكة للمحافظة، فتم إجراء قرعة لعدد 44 أسرة منهم، وتسليمهم مفاتيح وحدات سكنية بها، مشيرا إلى أن نائب رئيس الجامعة أكد له عدم وجود مشكلة في استغلال مباني المدينة لمدة 6 أشهر لحين بناء عمارات لتسكينهم فيها. وأوضح المحافظ، أن تقرير لجنة هندسية برئاسة المهندس محمد مدكور مدير مديرية الإسكان بالشرقية، أكد أن مباني المدينة الجامعية صالحة لمدة 5 سنوات قادمة، ولم ينته عمرها الافتراضي بعد، ولا تشكل أي خطورة على السكان، مؤكدا أنه يحترم الجامعة وقيادتها.