الوفد: حكم الدستورية بتعديل قانون الانتخابات أعادنا إلى نقطة الصفر

كان يعمل بجانبي أشخاص منذ 15 سنة ولا أعلم أنهم إخوان..
البرلمان القادم ستكون الغلبة فيه للمستقلين من الوطني المنحل والإسلاميين
اجتمعنا في «الشروق» قبل فتح باب الترشح للانتخابات بشهرين وانتهينا لنظام انتخاب 40+40+20
قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن "حكم المحكمة الدستورية بتعديل قانون الانتخابات أعاد العملية الانتخابية إلى نقطة الصفر، بما يستلزم دعوة جديدة للناخبين وإجراءات جديدة على كل من المقاعد الفردية والقوائم".
وأضاف البدوي، خلال لقائه، مساء الثلاثاء، بأعضاء الحزب في محافظة أسيوط: "نحن أمام برلمان قادم ستكون الغلبة فيه للمستقلين ممن ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل، والتيار الإسلامى الذي سيكون له أعضاء في البرلمان"، لافتا إلى "أننا لا نتصور أن الإخوان تبخروا أو تلاشوا من على أرض مصر فلا يزالون موجودين، وسيأتون بمسميات لن نعلمها وبشخصيات غير معلومة للأشخاص المقربين لهم، وعن نفسى كان يعمل لدى أشخاص منذ 15 عامًا، وأنا لا أعرف أنهم إخوان وبعد صعود الإخوان عرفت بذلك، بل وتم القبض على أشخاص منهم".
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه "صدر قرار من اللجنة العليا للانتخابات بتحديد رموز الحزب، وهذا قرار مستمر لم يطعن عليه وسيظل قائمًا ورموزنا النخلة والعلم بالنسبة للدائرة ذات المقعد الواحد والنخلة والدائرة للدائرة ذات المقعدين والدائرة ذات الثلاثة مقاعد لها كل من النخلة والعلم والهلب"، مؤكدًا أن "من يتحدثون عن ثورة 25 يناير أنها مؤامرة غير جديرين إطلاقا أن يكونوا نوابا لهذه الأمة، فالدستور تأسس على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وللأسف لدينا تيار ليس باليسير لا يعترف ب25 يناير ولا ينظر إلا ل30 يونيو ولولا 25 يناير ما كانت 30 يونيو ومن تصدروا المشهد فى 30 يونيو ليسوا ممن كانوا قبل 25 يناير قد تكون أصوات من الحزب الوطنى المنحل".
وتابع: "نظام مبارك كان حريص على محاصرة الأحزاب، حتى لا يكون هناك حزب قادر على تداول السلطة، ولا يصح بعد ثورتين أن تكون هذه النظره موجودة وإلا سنخلق فراغا شديدًا، وإذا وجد هذا الفراغ السياسي فسيملىء في يوم ما بتيارات متطرفة، ومن مصلحة هذا الوطن خلق أحزاب سياسيه قوية لملئ الفراغ السياسى، ومواجهة الفكر المتطرف لا تتم بالمواجهات الأمنية وحدها ولكن تحتاج إلى مواجهات فكرية وسياسية وهذا دور الأحزاب السياسية".
وقال البدوي، إن "هناك عددًا من الأحزاب والقوى الوطنية والمفكريين بمشاركة الوفد اجتمعوا وشكلوا لجنه لمراجعة النصوص التشريعية، ووضعوا تصورا يؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي وأرسلوا تلك المقترحات إلى رئاسة الجمهورية، ووعدوا من قبل الرئاسة بلقاء معهم لمناقشة رؤيتهم".
كما أوضح أن "المقترح لم يكن وليد عمل هذه اللجنة، ولكن قبل فتح باب الترشيح بحوالى شهرين كلف الرئيس السيسي جريدة «الشروق» بعمل حوار حول قوانين الانتخابات، واجتمعنا كأحزاب رئيسية والتيارات الأخرى كان يتم لقاءات منفرده بها بين رئيس تحرير الشروق ومجموعة العمل التي تعاونه، وانتهينا إلى أن قانون الانتخابات الذي جمع بين الفردي والقوائم النسبية والفئات التى حددها الدستور على أن يكون 40% للفردي و40% للقوائم النسبية و20% قوائم للفئات التي حددها الدستور".