وزير البيئة: اختيار مصر لتنظيم دورة تدريبية على آليات إعداد خطط التخفيف لأفريقيا في مايو المقبل

افتتح اليوم الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، حلقة العمل المشتركة بالتعاون بين وزارتي البيئة والزراعة، لبناء القدرات على التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، وذلك بمركز معلومات التغيرات المناخية والطاقات المتجددة التابع لوزارة الزراعة، بحضور الدكتور أيمن فريد أبو حديد، رئيس المركز، وبمشاركة ممثلي وزارتي الزراعة والبيئة والخبراء الوطنيين.
وأعرب وزير البيئة، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة عن سعادته بزيارة مركز التغيرات المناخية لأول مرة، حيث إن هناك تعاونًا تامًا بين المركز والوزارة.
وأشار إلى ضرورة أن نكتفي بهذا المركز لأنه من الأفضل أن يكون هناك تضافر وتكامل فيما بين الوزارات حتى لا نحمل الموازنة العامة، ونسعى لتنفيذ شبكة متكاملة لدعم متخذي القرار في قضية التغيرات المناخية كل في مجاله، ولهذا من الأفضل أن يكون هناك مركز واحد يضم كل تلك المعلومات والبيانات.
وقال إن "قضية التغيرات المناخية حتى الآن لا تتمتع بالقدر الكافي من الوعي لدى فئات المجتمع، ولهذا فإن وزارة البيئة تركز في الوقت الحالي على كيفية دمج القضية في نظام العمل اليومي لجميع الجهات وتوعية المواطن بالمعلومة الصحيحة وما يترتب على هذه القضية من آثار وما هو دور المواطن والدولة والقطاعات الإنتاجية المختلفة فى مواجهتها ونحن بصدد الإعداد لوضع الاتفاقية الجديدة للتغيرات المناخية في باريس فى ديسمبر القادم، وهذا يتطلب أن نضع سويًا خطة الانبعاثات التطوعية وأن تشمل أيضًا خطة التكيف مع هذه الآثار سواء فى مجالات الزراعة والرى وغيرها".
وأوضح فهمي، أن "مصر تتطلع إلى مستقبل طموح من الناحية الاقتصادية طبقًا لثمار المؤتمر الاقتصادي وما نتج عنه من مشروعات يجب أن نوليها العناية الكافية حتى نحقق أهدافنا الاقتصادية المرجوة، بالإضافة إلى أنه ملقى علينا جانب القارة الأفريقية بعد أن أختيرت مصر لرئاسة مجلس وزراء البيئة الأفارقة، كما أن الرئيس السيسى يرأس لجنة رؤساء حكومات الدول الأفريقية المعنية بالتغيرات المناخية، وقد اختيرت مصر لتنظيم دورة تدريبية على آليات إعداد خطط التخفيف لأفريقيا فى مايو المقبل، والتى من خلالها يكون هناك تنسيق كامل بين الأطراف الأفريقية ووضع آلية موحدة حتى تقدم جميع الدول الأفريقية خطط تطوعية متوافقة".
وأكد الدكتور وزير الزراعة، على أن مركز معلومات التغيرات المناخية والطاقات المتجددة يشهد تعاونا كاملا بين وزارتى البيئة والزراعة، حيث تعد قضية التغيرات المناخية أخطر قضايا العالم لما لها من آثار جانبية كارتفاع مستوى سطح البحر وانتشار الأمراض وهذا يحتاج إلى التضافر والتعاون بين كل الأجهزة العلمية فى وزارات البيئة والزراعة والري، ويعد المؤتمر الاقتصادى بداية ورسالة قوية لكل العالم حتى نكون يدًا واحدة في مواجهة هذه القضية .
ومن جانبه أوضح الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، أن حلقة العمل تأتي في إطار سلسلة من الندوات التي تقوم وزارة البيئة بها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تهدف حلقات العمل إلى رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية وعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها على قطاع الزراعة .
وتم عرض نتائج مشروع الإبلاغ الوطني الثالث وهو تقرير وطني تقوم مصر بإعداده بشكل دوري كالتزام تجاه اتفاقية تغير المناخ، حيث قام الدكتور مجدي علام مدير المشروع ونخبة من خبراء المشروع الوطنيين، بعرض نتائج أعمال المشروع ذات الصلة بقطاع الزراعة، التي تتمثل في حصر الانبعاثات من قطاع الزراعة ودراسة وتقييم لتهديدات تغير المناخ المباشرة والغير مباشرة علي قطاع الزراعة بمصر، متضمنًا تأثر النواحي الاقتصادية والاجتماعية بأثار تغير المناخ، وأهم إجراءات التكيف اللازمة للتأقلم مع الآثار الضارة لتغير المناخ.