أكد المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شؤون البيئة، أنَّ مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ومشروع تقرير الإبلاغ الوطني هو تقرير وطني تعده مصر بشكل دوري، كالتزام تجاه اتفاقية تغير المناخ. وقال أبو السعود، إنَّ الدكتور مجدي علام، مدير المشروع، ونخبة من خبراء المشروع الوطنيين، عرضوا نتائج أعمال المشروع ذات الصلة بقطاع السياحة والتي تتمثل في دراسة وتقييم لتهديدات تغير المناخ المباشرة وغير المباشرة على قطاع السياحة بمصر متضمنًا تأثر النواحي الاقتصادية والاجتماعية بآثار تغير المناخ، وأهم إجراءات التكيف اللازمة للتأقلم مع الأثار الضارة لتغير المناخ على قطاع السياحة. وأضاف أنَّ التقرير يتضمن مصادر البيانات والمراجع والطرق والمنهجيات المستخدمة، وسرعة معدل تدهور الآثار المصرية عند ارتفاع درجة الحرارة والظواهر الجوية المتقلبة، وزيادة الضغط على مناطق الاستثمار على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتأثيرات زيادة الحرارة على المناطق الآثرية وزيادة الأتربة العالقة والرطوبة سوف يؤدي إلى قلة عدد السياح ومدة زيارتهم وبالتالي يؤدي لخفض معدلات السياحة ومن ثم زيادة معدل البطالة. جاء ذلك خلال افتتاح المهندس أحمد أبو السعود، فعاليات حلقة العمل حول رفع الوعي وبناء القدرات على موضوعات التغيرات المناخية بقطاع السياحة وعرض نتائج مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ومشروع تقرير الإبلاغ الوطني الثالث، بالتعاون مع وزارة السياحة ومشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ومشروع تقرير الإبلاغ الوطني الثالث، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بحضور المهندس عماد حسين، مستشار وزير السياحة للطاقة، وعدد من المتخصصين والخبراء. وأشار أبو السعود إلى أنَّ حلقة العمل تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة التي تعتزم وزارة البيئة القيام بها، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تهدف إلى رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية، وعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها على قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم الموارد للاقتصاد. وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أنَّ الحلقة تتناول تعريف بقضية التغيرات المناخية وموقف المفاوضات وعرض نتائج مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، وتقرير فرص خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا وعلاقتها بإجراءات الخفض الوطنية بقطاع السياحة، بالإضافة إلى عرض نتائج مشروع تقرير الإبلاغ الوطني الثالث، وعرض لتقارير تقييم التهديد والتكيف والموضوعات المشتركة ذات الصلة بتغير المناخ سواء بناء القدرات أو التمويل أو التكنولوجيا وذلك لقطاع السياحة. وقدَّم هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، عرضًا لملخص عن محاور العمل في التغيرات المناخية والتنسيق على المستوي الوطني، والإشارة إلى نتائج مفاوضات تغير المناخ والمتوقع خلال المرحلة المقبلة. وتقدَّم الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، بعرض لملخص عن المشروع الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والذي ينفذ في 25 دولة منها مصر، وكذلك أهدافه والأنشطة التي قام بها المشروع، والتي تتصل بقطاع السياحة، حيث أعد المشرع دراسة تقييم فرص خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا وصياغتها في شكل حزمة من المشروعات التي يمكن الترويج لها خلال المؤتمر الاقتصادي المقبل، في شهر مارس، لجذب الاستثمارات الأجنبية الصديقة للبيئة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسبب الرئيس للتغيرات المناخية، وقد تم إعداد تلك الدراسات من خلال فريق عمل متخصص من الخبراء الوطنيين تحت إشراف مدير المشروع وبالتنسيق الكامل مع الوزارة والوزارات المعنية في القطاعات التي شملتها الدراسة وهي توليد الكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة، والنقل، والصناعة، والإسكان، والبترول، والسياحة، والمخلفات، والزراعة، وكفاءة محطات الري والصرف.
