رئيس جهاز البيئة يفتتح ورشة عمل حول التغيرات المناخية بقطاع السياحة

افتتح المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، فعاليات حلقة العمل حول رفع الوعى وبناء القدرات على موضوعات التغيرات المناخية بقطاع السياحة، وعرض نتائج مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ومشروع تقرير الإبلاغ الوطنى الثالث، بالتعاون مع وزارة السياحة ومشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات ومشروع تقرير الإبلاغ الوطنى الثالث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بحضور المهندس عماد حسين مستشار وزير السياحة للطاقة وعدد من المتخصصين والخبراء.
تأتى حلقة العمل فى إطار سلسلة من الأنشطة التى تعتزم وزارة البيئة القيام بها، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية، وتهدف لرفع الوعى وبناء القدرات على التغيرات المناخية وعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وأثارها على قطاع السياحة الذى يعد أحد أهم الموارد للاقتصاد المصرى.
وأكد الرئيس التنفيذى للجهاز أن الحلقة تتناول تعريفا بقضية التغيرات المناخية وموقف المفاوضات وعرض نتائج مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، وتقرير فرص خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا وعلاقتها بإجراءات الخفض الوطنية بقطاع السياحة، بالإضافة إلى عرض نتائج مشروع تقرير الإبلاغ الوطنى الثالث، وعرض لتقارير تقييم التهديد والتكيف والموضوعات المشتركة ذات الصلة بتغير المناخ سواء بناء القدرات أو التمويل أو التكنولوجيا وذلك لقطاع السياحة.
من جانبه قام هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، بتقديم عرض لملخص عن محاور العمل فى التغيرات المناخية والتنسيق على المستوى الوطنى، والإشارة إلى نتائج مفاوضات تغير المناخ والمتوقع خلال المرحلة المقبلة، كما قدم الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات عرضا لملخص عن المشروع الذى تقوم وزارة البيئة بتنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والذى ينفذ فى 25 دولة منها مصر، وكذلك أهدافه والأنشطة التى قام بها المشروع والتى تتصل بقطاع السياحة، حيث قام المشرع بإعداد دراسة تقييم فرص خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا وصياغتها فى شكل حزمة من المشروعات التى يمكن الترويج لها خلال المؤتمر الاقتصادى القادم بشهر مارس لجذب الاستثمارات الأجنبية الصديقة للبيئة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المسبب الرئيس للتغيرات المناخية.
وتم إعداد تلك الدراسات من خلال فريق عمل متخصص من الخبراء الوطنيين تحت إشراف مدير المشروع وبالتنسيق الكامل مع الوزارة والوزارات المعنية فى القطاعات التى شملتها الدراسة وهى توليد الكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة، والنقل، والصناعة، والإسكان، والبترول، والسياحة، والمخلفات، والزراعة، وكفاءة محطات الرى والصرف.
كما تم عرض نتائج مشروع الإبلاغ الوطنى الثالث وهو تقرير وطنى تقوم مصر بإعداده بشكل دورى كالتزام تجاه اتفاقية تغير المناخ، حيث قام الدكتور مجدى علام مدير المشروع ونخبة من خبراء المشروع الوطنيين بعرض نتائج أعمال المشروع ذات الصلة بقطاع السياحة والتى تتمثل فى دراسة وتقييم لتهديدات تغير المناخ المباشرة وغير مباشرة على قطاع السياحة بمصر، متضمنا تأثر النواحى الاقتصادية والاجتماعية بأثار تغير المناخ، وأهم إجراءات التكيف اللازمة للتأقلم مع الأثار الضارة لتغير المناخ على قطاع السياحة.
كما يتضمن التقرير مصادر البيانات والمراجع والطرق والمنهجيات المستخدمة، وسرعة معدل تدهور الأثار المصرية عند ارتفاع درجة الحرارة والظواهر الجوية المتقلبة، وزيادة الضغط على مناطق الاستثمار على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتأثيرات زيادة الحرارة على المناطق الأثرية وزيادة الأتربة العالقة والرطوبة سوف يؤدى إلى قلة عدد السياح ومدة زيارتهم، وبالتالى يؤدى إلى خفض معدلات السياحة ومن ثم زيادة معدل البطالة.