مساعد «مرسي»: «الفاسدون» يعيقون ويقاومون الإصلاح والمصالحة

في أول تصريحات للدكتور عماد عبد الغفور، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي للتواصل المجتمعي، منذ أكثر من عام ونصف، قال إننا "نحتاج إلى العدالة الانتقالية، خاصة فى ظل التجاوزات التى حدثت من الجميع أجهزة حكومية أو إعلام أو جماعات، أو أحزاب أوأشخاص".
وشدد عبد الغفور، على رفضه للعنف بكافة صوره، مطالبا بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق وإظهارها للشعب، متهما من سماهم ب"الفاسدين" بأنهم هم الذين يعيقون ويقاومون الإصلاح والمصالحة.
وأحجم عبد الغفور، عن التصريحات منذ عزل الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو 2013، إلا أنه أصدر بيانا مطولا صباح أمس بمناسبة عقد المؤتمر العام الأول لحزب الوطن الذي عقد منذ أكثر من أسبوع، مطالبا أعضاء وأنصار الحزب "بمواصلة ما سماها "معركة الوعي" بكل ما يمكن من جهد، وكذلك إيقاظ الأمة بكل ما نستطيع بالوسائل السلمية والبعد عن العنف لنصل إلى هذه الحقوق".
وأضاف "نرفض العنف بكافة صوره، بل ونرفض التلويح والرضا به، نرفضه من جميع الجهات، سواء إذا قام به جماعات أوتنظيمات أومؤسسات تنتمى للحكومة، ولابد من الإحتكام عند المخالفات للقانون"، مؤكدا ضرورة "تعميق ثقافة أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الفصل هو لكلمة الشعب ، وليس للقوة والبطش، ولابد من تجريم إلغاء الدستور والقانون".
وأشار إلى ضرورة وضع آلية عند إختلاف الآراء تقوم على الحوار والنقاش، "فإذا فشلنا فسيكون الإحتكام إلى الصندوق، أما عند إختلاف المواقف السياسية فغير مقبول بأى صورة من أى شخص أو جماعة أو مؤسسات حكومية استخدام القوة والعنف".
وتابع: "يحزن أنفسنا ويدمي قلوبنا أن نري وطننا فى مقدمة الصفوف فى الفساد وفى وضع لا نقبله له و لا يليق به، ونراه فى مؤخرة الصفوف عند الحديث عن الشفافية والعمل والإنتاج والتنمية، وهذا قدر مصر وحقيقة وزنها الطبيعي الذى يليق بها، إننا نحب وطننا حبا حقيقيا وليس شعارات تردد".
ودعا عبد الغفور، إلى تطبيق حق العدالة لكل مواطن وأن يحاكم المصري أمام قاضيه الطبيعى، كما طالب بحق المواطن فى علم الحقائق.
ولفت عبد الغفور، إلى "أهمية تعويض المظلومين من المسجونين أوالمصابين ومن قبلهم الشهداء، ولابد من القصاص ممن ألحق بهم الضرر، ولابد من البحث عن المجهولين، والمختفين قسريا، وأن يعلم ذويهم مكانهم، وأن يعودوا سالمين مكرمين إلى بيوتهم.
وقال "نرى أن من حق الشعب المصري أن يختار من يحكمه ويدير شئونه، وأن يراقبه، وأن يحاسبه، ومن حقه إدانته إذا أساء، وظننا أن هذا سيكون قريبا، نريد دولة دستورية حديثة ذات مؤسسات حقيقة، تحترم القانون و الدستور".