وزير التعليم الفني: أسعى للقضاء على نسبة البطالة بين طلاب التعليم الفني

قال الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني، إن هناك اختصاصات مشتركة بين وزارتي التعليم الفني والتربية والتعليم حتى انتهاء العام المالي الحالي، موضحا أن الميزانية المخصصة لمشروعات التطوير ستمول من الدولة وليس من وزارة التربية والتعليم.
وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض على شاشة «الحياة»، السبت، أن وزارة التعليم الفني هي الجهة الوحيدة المنوط بها تطوير التعليم الفني بمصر ولا تخضع لوزارة التريبة والتعليم حاليا، موضحا أن ميزانية تطوير التعليم الفني تقدر ب884 مليون هذا العام.
وتابع: «لابد من زيادة المناهج العملية عن النظرية لاحتياج سوق العمل لمهارات فنية»، لافتا إلى أن هدف الوزارة هو تأهيل طلاب مدارس التعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وكشف الوزير أن نسبة البطالة بين طلاب التعليم الفني 38% والتعليم العالي تزيد عن 40%، مستطردا: «نحاول تغذية سوق العمل بالعمال الماهرين الفنيين القادرين على النهوض بالصناعة، وخلق مناخ ملائم للمعلم في المدارس الفنية أولى أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة».
وأوضح أن هناك قرارا برفع درجات التنسيق للالتحاق بالتعليم الفني الذي يؤهل الطالب للعمل مشرف فني، ودرجات أقل للالتحاق بالتعليم المهني الذي يؤهل الطالب للعمل ك«صنايعي».
وأشار إلى معاناة الوزارة من عدم توافر الخامات في المدارس الفنية، مؤكدا أن المانيا تهتم بالتعاون مع مصر في تطوير التعليم الفني وتدريب طلابه.
وحول تطوير المناهج، قال «يوسف» إن الوزارة شكلت لجنة لتطوير مناهج التعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحا: «سيتم تدريب الطلاب سواء في المدارس أو المصانع أو مراكز التدريب المهنية أو الشركات لتأهيلهم لسوق العمل».
ولفت إلى وجود مشروع لإصلاح التعليم الفني بقيمة حوالي مليار و117 مليون جنيه، ستوجه لتجهيزات وماكينات وصيانة المدارس وتدريب المعلمين.