الاتحاد الأوروبي: اتفاق التبادل الحر بين ضفتي الأطلسي لن يفرض الخصخصة

اعلن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ان اتفاق التبادل الحر بين طرفي الاطلسي الذي يتم التفاوض بشأنه حاليا، لن يجبر الدول المعنية على خصخصة خدماتها الحكومية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن المفوضية الاوروبية ووزارة التجارة الخارجية الاميركية "ان اي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لن يجبر الحكومات على خصخصة خدماتها ولن يمنع الحكومات من توسيع مروحة الخدمات التي تقدمها الى مواطنيها".
والهدف من المحادثات التي بدأت في يوليو 2013 هو الغاء الحواجز الجمركية، التي هي اصلا ضعيفة جدا، بين المجموعتين والتوصل خصوصا الى انسجام في القوانين لتسهيل المبادلات التجارية.
الا ان بعض الاصوات ارتفعت معربة من خشيتها من ان يؤدي الاتفاق الى فوضى شاملة، وامام هذه الانتقادات اعلنت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم ونظيرها الاميركي مايكل فرومان في بيان اثر اجتماعهما في بروكسل، ان هذا الاتفاق لن يمنع الدول من ادارة الخدمات في قطاعات مثل "المياه والصحة والتربية".
وشددا بالمقابل على "الدور المهم المكمل" الذي يمكن ان يقوم به القطاع الخاص بالنسبة الى هذه القطاعات، وستعقد جولة ثانية من المحادثات بين الطرفين في واشنطن في ابريل المقبل.
واكد المجلس الاوروبي الجمعة ان الهدف من هذه المحادثات هو التوصل الى اتفاق "بحلول نهاية العام الحالي".