قرر المستشار حسن فريد، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعفاء ضابطى بقطاع الأمن الوطني من شهود الإثبات، من الغرامة المالية الموقعة عليهما بالجلسة السابقة، والتى شهدت تعذر حضورهما لمقر الجلسة، كما أبدى دفاع المتهمين تنازله عن سماع أقوالهما والتمسك بسماع الشاهد الأول والخامس فقط. من ناحية أخرى، أمرت المحكمة بحظر تصوير شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطنى، حرصًا على سلامتهم ولعدم تعريضهم للخطر، وبسؤال الشاهد رائد من الأمن الوطني عن الواقعة وعن محضر التحريات والضبط، ليجيب أنه مجري التحريات، ولا يتذكر شيء عن الواقعة ومتمسك بأقوله في تحقيقات النيابة. كانت النيابة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.