تفرض اليونان نفسها مجددا، اليوم الخميس، على أعمال قمة قادة الإتحاد الأوروبي حيث سيعرض رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس قضيته فيما يثير المأزق الذي وصلت إليه المحادثات حول إنقاذ البلاد مخاطر خروجها من منطقة اليورو أكثر من أي وقت مضى. وسيبحث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أيضا العقوبات الاقتصادية على روسيا ويرتقب أن يؤجلوا قرارهم المتعلق بتمديدها إلى يونيو عملا بتطورات الوضع في أوكرانيا. واليونان ليست مدرجة على جدول أعمال القمة لكن "هذا هو الموضوع الذي يتحدث حوله الجميع" كما قال مصدر أوروبي. ونظم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، لقاء بين رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، التي رفضت بحث ملف اليونان خلال القمة السابقة في منتصف فبراير، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كما أعلن متحدث. وسيضم اللقاء أيضا رؤساء المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، والبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ومجموعة اليورو يورين ديسلبلوم. والمفاوضات حول الإصلاحات المطلوبة من أثينا من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من المساعدة الحيوية للبلاد تبدو معرقلة. وبالتالي فإن رئيس الوزراء اليوناني اليساري المتشدد سيستفيد من هذه المحادثات على أعلى المستويات السياسية في محاولة لإقناع الأوروبيين برغبته بالتحرك. واليونان التي تواجه استحقاقات تسديد كبرى، تعاني من نقص في الأموال. وطلبت الحصول على الدفعة الأخيرة من خطة الإنقاذ البالغة قيمتها حوالى 240 مليار يورو السارية منذ 2010 أي حوالى 7 مليارات. وترغب خصوصا في ان يسدد البنك المركزي الاوروبي سريعا 1.9 مليار يورو من الفوائد على الأسهم. ويسود قلق كبير في بروكسل، والعواصم الأوروبية حول مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو، طوعا أو عرضا. واعتبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، في حديث صحفي أن الوضع "خطير" قائلا: "الوقت يضيق وأعتقد أنه على الحكومة أن تتحرك" مؤكدا أن "الفرص أمام البنك المركزي اليوناني استنفدت تقريبا". والأربعاء عبر يونكر عن قلقه وقال إنه "غير راض عن التقدم الذي أحرز في الأيام الماضية". ومن جهته قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبليه، الذي يعتبر من أشد منتقدي الحكومة اليونانية الجديدة إن "الوقت يضيق". وفي هذا الإطار المتوتر، عرضت الحكومة اليونانية على التصويت قانونا لمساعدة الأكثر تضررا من الأزمة. وأقر البرلمان اليوناني، الأربعاء، بدعم من المحافظين رزمة من التدابير الاجتماعية لمصلحة المعوزين المتأثرين بأزمة الديون، وهو أول قانون في ولاية تسيبراس. وقد صوت على مبادىء القانون نواب سيريزا ال 149 و13 نائبا من حلفائه المستقلين، وحزبا الديموقراطية الجديدة المحافظ وباسوك الإشتراكي. وسيبحث أعضاء الإتحاد الأوروبي أيضا مساء الخميس، العقوبات المشددة المفروضة على موسكو منذ يوليو بعد تحطم طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الماليزية. بحسب مسؤول أوروبي كبير فإنه يرتقب أن يشددوا على "الرابط القوي جدا" بين العقوبات والتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك التي أتاحت إعلان وقف إطلاق نار. والهدف هو إطالة أمد العقوبات حتى نهاية السنة من أجل الإلتزام بالجدول الزمني المحدد باتفاقات مينسك. لكن لا يرتقب أن يتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قرارا على أن يؤجلوا ذلك إلى القمة المقبلة في يونيو. وقال دبلوماسي أوروبي "إنه الخيار الأكثر ترجيحا". وسيحضر الإتحاد الأوروبي أيضا "خطة عمل" للتصدي "لحملات التضليل التي تقوم بها روسيا" بخصوص النزاع في أوكرانيا بحسب مسودة نتائج القمة. والفكرة هي تشكيل فريق في بروكسل لمراقبة وسائل الإعلام الروسية ورصد "الأكاذيب الفاضحة" وإبلاغ الدول الأعضاء بها كما قال مصدر أوروبي.