تراجع أرباح المصرية للاتصالات 31% بسبب تسوية مديونيات وقانون الضرائب الجديد

تراجع صافي ربح الشركة المصرية للاتصالات، بنسبة 31.3 % في عام2014، بحسب ما أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت وتسعي لتشغيل خدمات المحمول.
وبلغ صافي الربح المجمع وفقا للبيانات التي نشرتها الشركة 2.033 مليار جنيه حتى 31 ديسمبر الماضي، مقابل 2.960 مليار قبل عام.
بينما زادت إيرادات الشركة بنسبة 9.1 % إلى 12.157 مليار جنيه مقارنة ب 11.138 مليار في 2013.
مصروفات استثنائية كانت السبب في تراجع الربح هذا العام، قال محمد النواوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، مشيرا الي قيام المصرية بتسوية خلافات مالية حول طرق محاسبة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيمة 200 مليون جنيه بالاضافة الي تسوية بعض الخلافات الضريبة تقددر ب113 مليون جنية، مشيرا الي ان قانون الضرائب الجديد قد القي باعباء ضريبية علي الشركة هذا العام.
"كما اتخذت الشركة اجراء استثنائي "وقائي" بأن أخذت مبلغ 300 مليون جنيه كاحتياطي لاي زيادات ضريبية يمكن ان تحدث خلال السنوات المقبلة" أضاف النواوي.
مؤكدا أن شركته استطاعت ايضا خلال عام 2014 أن تتجاوز المستهدف من خطة الإحلال بتوصيل ما يزيد عن 2 مليون عميل، وأنها تتطلع إلى الانتهاء من إمكانية توصيل 4 ملايين عميل بتكنولوجيا الألياف الضوئية بحلول نهاية العام الجاري.
وتسعى المصرية للاتصالات لدخول سوق المحول، فور تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات التي تأجل طرحها عدة مرات بسبب عدم التوصل إلى حل للمشكلات العالقة بين الشركات الاربعة العاملة حتى الآن.
وتراجعت ربحية السهم مايقرب من 38% بعض ان وصل إلى 0.89 جنيه مقارنة 1.43 جنيه في 2013، مع توتر الاحداث الخاصة بالرخصة واطلاق كيان وطني جديد يعمل علي الخدمات البنية الاساسية للاتصالات.