السكة الحديد: إغلاق 107 مزلقانات غير شرعية.. ومقاضاة من يعيد فتحها

- حامد ل«الشروق»: ملتزمون بتنفيذ تعليمات «الوزراء».. وسنغلق كل المعابر غير القانونية
أكد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أحمد حامد، أنه تم إغلاق 107 مزلقانات ومعابر غير قانونية على قضبان السكة الحديد، فى مختلف محافظات الجمهورية، منذ مساء السبت الماضى فقط، وأهمها محافظات الإسكندرية والفيوم والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ وسوهاج والأقصر وبنى سويف وقنا، من إجمالى 4500 مزلقان غير قانونى.
وأوضح حامد ل«الشروق» أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ التعليمات التى تم اتخاذها فى اجتماع مجلس الوزراء مع وزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية وقيادات الهيئة، السبت الماضى، باستمرار هدم المعابر غير القانونية، منوها إلى أن الإدارات الهندسية بالهيئة ستواصل حملاتها بعدم تلك المزلقانات والمعابر، لحين إغلاق كل المعابر غير القانونية، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، مع معاقبة أى شخص يقوم بإعادة فتحها مع تحرير محاضر لمن يحاول فتحها من جديد والعبور خلالها.
تفعيل «لجنة تطوير المزلقانات»، كان أول قرار يأتى فى بيانات وزارة النقل وهيئة السكة الحديد ليبدأ نشاط مسئوليها بإغلاق نسبة لا تتجاوز 1٪ من إجمالى المزلقانات غير القانونية، ثم تختفى اللجنة وعملها، لتعود على السطح مرة أخرى فور وقوع حادثة كبيرة على قضبان السكة الحديد.
وظهر ما يسمى مجلس سياسات تطوير المزلقانات فى مايو 2010، بقرار من الوزير الأسبق، علاء فهمى، بعد توليه الحقيبة الوزارية عقب حادث تصادم قطارى العياط، ليضم فى عضويته ممثلين عن هيئة السكك الحديدية وهيئة الطرق والكبارى، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والتنمية المحلية والرى والأوقاف والداخلية.
ثم أصبح القرار مجرد حبر على الورق لتظهر من جديد مع تولى الوزير الأسبق عاطف عبدالحميد مسئولية الوزارة، وأعاد تشكيل نفس اللجنة، واختفت لفترة حتى تردد اسمها فى بيانات الوزارة بعد حادث تصادم أتوبيس الأطفال بقطار المندرة بمنفلوط فى نوفمبر 2012، عندما أعاد وزير النقل الإخوانى حاتم عبداللطيف تشكيلها.