وزير التعليم : يجب أن يوقع «ولي الأمر» على لائحة الانضباط الخاصة بالطالب

الرافعي يطالب الأبنية التعليمية بمتابعة المدارس: «ولا يجب انتظار كارثة للتحرك»
إجراء اختبارات للقرائية .. وإيجاد آلية لمواجهة الدروس الخصوصية
عقد وزير التربية والتعليم محب الرافعي أول اجتماع له مع جميع قيادات الوزارة، بدأ الاجتماع بتوجيه الشكل لسابقه محمود أبو النصر، مؤكدا أنه مستمر في ما بدأه أبو النصر، على رأسها تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم (2014- 2030)، واصفا إياها بأنها من أفضل الاستراتيجيات.
وأعلن الرافعي عن قيامه بجولات مفاجئة شبه يومية على المدارس، لافتا إلى أن الملف الأول الذي يحظى باهتمامه هو الانضباط في المدارس، لأن المدرسة هي النواة الرئيسية لصحة التعليم وإصلاحه ولن يشعر المواطن بالتحسن إلا من خلال إصلاح المدرسة وانضباطها، ودلل على ذلك بجولته أمس الأول على مدرسة الخديو إسماعيل العسكرية بأنه لا يؤخذ فيها الغياب أساسا، وهذا يشير إلى مدى التسيب وعدم الانضباط، وألقى باللوم والمسئولية الكبيرة على كل من مدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية.
وطالب الوزير مدير الإدارة العامة للمتابعة بإعداد خطة تنفيذية لتحقيق الانضباط من خلال مدد زمنية محددة، مؤكدا على ضرورة قيام الأبنية التعليمية بمتابعة المدارس والتأكد من كل صغيرة وكبيرة بها ، قائلا "لا يجب أن ننتظر وقوع كارثة حتى نتحرك".
وأضاف الرافعي أنه سيتم إجراء اختبار للقرائية لتحديد نسب الطلاب الذين يجيدون القراءة والكتابة، ومن يجيدونها بالتشكيل، ومن لا يجيدون القراءة والكتابة، حتى نستطيع معالجة مواطن الضعف، وعمل برامج علاجية لمن لا يجيد القراءة والكتابة، وشدد على ضرورة عقد اختبارات شهرية للطلاب في المرحلة الابتدائية للتعرف على مستواهم، ومواطن الضعف لديهم إن وجدت لمعالجتها في الوقت المناسب، وإحضارهم في إجازة الصيف لمعالجة هذا الضعف.
وأشار الرافعي إلى أن الوزارة ستعمل على إيجاد آلية لمعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال ضبط مراكز الدروس الخصوصية، وتحقيق انضباط المعلمين بالمدارس وانتظامهم في العملية التعليمية، وطالب بضرورة تفعيل لائحة الانضباط السلوكي للمعلم والطالب على حدٍ سواء، مشيرا إلى ضرورة توقيع «ولي الأمر» على لائحة الانضباط الخاصة بالطالب، كما أكد على ضرورة تعليق هذه اللائحة بالمدارس، لتكون معروفة للجميع وحتى يتحمل الجميع مسئولية أفعالهم.
وشدد الوزير على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الوزارية على كافة المستويات، بدءا من المديرية التعليمية ووصولا إلى المدارس، مشيرا إلى أن القرار الخاص بالمحذوفات من مناهج اللغة العربية لم يصل إلى إحدى المدرستين اللتين قام بزيارتهما، وأرجع ذلك إلى عدم المتابعة.
وفيما يتعلق بالمناهج، وجه الرافعي إلى ضرورة الحرص على التعرف على آراء المعلمين بها، من خلال أخذ مقترحاتهم للاستفادة منها، مؤكدا على ضرورة مراجعة المناهج الحالية وتنقيتها من أي شوائب، وأضاف أن مستشار المادة هو المسئول عن المنهج بالكامل، لأنه هو الذي يعتمده، وقال "إن حدث خطأ يكون هناك تقصير، وإن حدث تقصير ستكون هناك محاسبة".
وأشار الرافعي إلى أن هناك اهتماما كبيرا بمديري المدارس، مشيرا إلى أنه سوف يتم إجراء تقويم أداء لهم، مؤكدا أن المدير فقط هو الذي سوف يستمر في منصبه، كما شدد على القيام بقياس أثر التدريب ومتابعته بعد ذلك، وأكد على ضرورة الاهتمام بتدريب المعلمين، وفقا للاحتياجات التدريبية الحقيقية النابعة من الميدان، وهذا يتم من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين.