سعى الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، أمس السبت، إلى الرد على الانتقادات التي طالت مؤسسة العائلة لأخذها الأموال من حكومات خارجية تحيط ببعض منها الشكوك في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وخلال فعالية في جامعة ميامي، انضمت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى زوجها، ولكنها رفضت التعليق على مسألة استخدامها بريدها الإلكتروني الخاص حصرا خلال ترأسها لوزارة الخارجية (2009-2013)، وهي قضية أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية. وفيما يتعلق بمؤسسة العائلة، قال كلينتون: "نأخذ الأموال من دول أخرى، والبعض منها في الشرق الأوسط"، لافتا إلى أنه "على سبيل المثال، قدمت الإمارات العربية المتحدة لنا الأموال". وتسائل الرئيس الأمريكي الأسبق: "هل نتفق معهم في كل ما يقومون به؟ لا، ولكنهم يساعدوننا على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية"، قائلا: "عليك أن تقرر، حين تقوم بعمل من هذا القبيل، إن كانت المساعدة المقدمة من أحدهم في دولة أخرى ستنتج الخير أكثر من الضرر". وأضاف: "الأموال الخارجية استخدمت في حملات إنسانية، وانفقت بشكل جيد. فرضيتي فيما يتعلق بهذا الأمر، تقول: اكشف عن كل شيء، ودع الأشخاص يحكمون. أعتقد أننا نجحنا في عمل الخير أكثر من الضرر، وأعتقد أن هذا أمر جيد، لذلك سأقول لكم من قدم لنا الأموال، وستقررون أنتم". من جانبها، تحدثت هيلاري كلينتون، المرشحة المحتملة للرئاسة عن الحزب الديموقراطي، لمدة 20 دقيقة حول حقوق المرأة والحقوق المدنية، في أول كلمة لها منذ إثارة قضية بريدها الإلكتروني، التي قد تكون شكلت انتهاكا للقانون الفدرالي الأمريكي. وارتفعت الأصوات، وخصوصا من الجمهوريين، الداعية إلى نشر محتوى البريد الإلكتروني. وأعلنت كلينتون، أنها "طلبت من وزارة الخارجية السماح بنشر رسائلها".