سلطنة عمان تحتفل بيوم المرأة العالمي

تشارك سلطنة عمان، اليوم، دول العالم في الاحتفال السنوي بيوم المرأة العالمي 8 من مارس من كل عام، حيث تحرص وزارة التنمية الاجتماعية العمانية على تفعيل دور المرأة في المجتمع، وتسليط الضوء على تحقيق التكافؤ بين الجنسين.
ويشكل يوم المرأة العالمي فرصة لعرض الإنجازات والتطورات التي وصلت إليها المرأة، وفي هذا السياق، حققت المرأة العمانية الكثير من الإنجازات في المجالات السياسية أو الاجتماعية أو التنموية وغيرها في ظل رعاية السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، كما ساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها مما ساعدها على القيام بدور مهم في التنمية إلى جانب الرجل، وتعزيز دورها الوطني في مختلف ميادين الحياة.
واتخذت سلطنة عمان العديد من التدابير لكفالة حقوق المرأة في الكثير من المجالات، ففي مجال التعليم والتدريب تعكس المؤشرات في هذا الجانب تطور الوضع التعليمي للمرأة، حيث انخفضت نسبة الأمية لديها من 29.5%عام 2003 إلى 19.4% عام 2010 ، حيث تم إصدار مجموعة من الكتيبات التي تلبي احتياجات الدارسات فيما يتعلق بأمور الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي تساعدهن على مواكبة المستجدات بما يخدم منهاج محو الأمية.
وارتفعت نسبة التحاق الإناث بالتعليم الأساسي إلى 50% خلال العام الدراسي 2012- 2013، وبلغت نسبة الإناث المسجلات في نظام القبول الموحد في مارس 2014 (53%) من المسجلين، كما أن نسبة الخريجات من إجمالي نسبة الخريجين بالكليات التقنية للعام الأكاديمي (2013 - 2014 ) بلغت (41.1%)، فيما بلغت نسبة المسجلات للالتحاق بهذه الكليات في العام الأكاديمي ذاته (40%).
كما ارتفع عدد الإناث الشاغلات لمقاعد البعثات الداخلية للعام الدراسي 2013-2014م إلى 6049 (ستة آلاف وتسع وأربعين) طالبة، وأظهرت الإحصائيات عن زيادة توجه الفتاة العمانية للالتحاق بالتعليم العالي، حيث ارتفع عدد الملتحقات بالتعليم العالي من العمانيات بنسبة 23% من 41 ألفًا و553 طالبة في العام الدراسي (2007 - 2008 ) إلى 51 ألفًا و48 طالبة في العام الدراسي (2011 - 2012 ).
وفي المجال الصحي، منحت شريحتي المرأة والطفل في سلطنة عمان منذ بداية النهضة الاهتمام الكبير، وتجلى ذلك في عدد البرامج التي استهدفت هاتين الشريحتين والذي انعكس إيجابيًا وبصورة واضحة على النتائج التي تحققت، حيث حصلت السلطنة وللمرة السادسة على التوالي على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، وذلك في جائزة المركز الأول في فئة إلغاء الفوارق بين الجنسين في تقديم الخدمات العامة عام 2014.
وفي مجال المشاركة السياسية، فالمرأة لها الحق في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها التشريعات الوطنية، فقد صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، مبينًا شروط الانتخاب في عضوية مجلس الشورى، وقد جاء متوافقًا مع أحكام النظام الأساسي للدولة، بحيث يتيح للمرأة حق الترشح والانتخاب في مجلس الشورى دون أن يكون هناك شروط أو قيود تميز بين الرجل والمرأة، وتمثل النساء في مجلس الدولة نسبة 18% خلال الفترة الخامسة (2011 - 2015 ) للمجلس، بينما تمثل نسبة 1.2% في مجلس الشورى في فترته السابعة (2011 - 2015) كما التحقت 9 نساء بعضوية المجالس البلدية ممن ترشحن بالانتخاب وممن التحقن بعضوية المجالس من أهل المشورة وممثلات للحكومة.
وحققت المرأة العمانية في مواقع السلطة وصنع القرار مكسبًا برلمانيًا مهمًا يحسب للمرأة العمانية بشكل خاص وللمرأة العربية بشكل عام، وذلك بانتخابها نائبة لرئيس لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات التابعة للاتحاد البرلماني الدولي الذي أقيم في شهر أكتوبر عام 2014 بتزكيتها من المجموعة العربية، كما تُمثل المرأة العمانية السلطنة كسفيرة وفي عدد من المنظمات الدولية ومنها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو ، مندوبية السلطنة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية.
وفي عام 2014 تم انتخاب وزيرة التربية والتعليم عضو بمعهد اليونسكو للتخطيط ، تعبيراً عن أهمية ومكانة السلطنة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، واهتمامها بالتعاون والعمل المشترك في مجالات اختصاص المنظمة.
وفي يوم المرأة العمانية لعام 2014 ، نفذت الوزارة الملتقى الرابع لحوار اليافعين تحت شعار « جمعيات المرأة العمانية ودورها في تنمية قدرات اليافعين» خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر 2014 ، حيث تم استهداف 60 يافعا ويافعة تم من خلاله مناقشة عدد من المحاور المعنية بالمرأة منها الهوية العمانية ، والتماسك الأسري ، وقانون الطفل والعمل التطوعي ، وتكريم عدد من جمعيات المرأة العمانية الفائزة في مسابقة تقييم الجمعيات بتاريخ 16 أكتوبر 2014 .
وتم تدشين 5 دراسات حول المرأة في التشريعات العمانية «أدلة توضيحية لمواد قانونية الكتاب الثالث 2014م، ودور التكوينات الاجتماعية في دعم المرأة العمانية في التمثيل السياسي، والمقارنة بين المسؤولية (الأسرية والمهنية لدى المرأة العمانية)، وكذلك دور المرأة العمانية في رعاية زوجها من ذوي الإعاقة الحركية من وجهة نظره، إلى جانب واقع ممارسة العمليات الإدارية في المنظمات غير الحكومية.