قالت صحيفة واشنطن بوست، إن وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكية، بدأت مراجعة بشأن ما اذا كان استخدام، وزيرة الخارجية السابقة، هيلارى كلينتون لحسابها الشخصى للبريد الالكترونى لأغراض العمل عندما كانت على رأس الوزارة قد خرق قواعد تهدف لحماية المعلومات الحساسة. ونسبت الصحيفة، فى تقرير لها أمس الأول، إلى مسئول كبير بالوزارة (لم تسمه) قوله، إن استخدام كلينتون للبريد الالكترونى الشخصى ليس خرقا تلقائيا للقواعد، لكن المسئول أضاف أن الوزارة ستفحص ما إذا كانت رسائل البريد الالكترونى لكلينتون قد تضمنت معلومات حساسة، وإذا ثبت ذلك، فإنها ستدرس هل جرى تطبيق البروتوكولات الأمنية المطلوبة. وظلت كلينتون صامتة تجاه ما تم الكشف عنه من أنها أنشأت حساب بريد إلكترونى خاص خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية بين عامى 20092013 واستخدامها له بشكل حصرى لجميع اتصالاتها سواء الخاصة بها أو المتعلقة بوزارة الخارجية، بداية من رسائل إلكترونية موجهة إلى رؤساء الدول وانتهاء بالتخطيط لحفل زفاف ابنتها. من جهتهم، هاجم منتقدون جمهوريون كلينتون فى هذا الشأن، وقال رئيس مجلس النواب الجمهورى، جون بوينر، عبر حسابه على تويتر «لسوء الحظ، وزيرة الخارجية كلينتون ليست أول مسئول فى إدارة الرئيس باراك أوباما يضرب عرض الحائط بالشفافية»، كما سخرت المرشحة الجمهورية السابقة لمنصب نائب الرئيس، سارة بالين قائلة إن «فضيحة البريد الإلكترونى لكلينتون» بدت أنها تنطوى على «غموض وفساد» و«لا يمكن تجاهلها».