صادق البرلمان التونسي الجمعة على إلغاء رسوم مالية مفروضة على الأجانب الذين يغادرون أراضيها، بعد أن ردّت عليها ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، ما أثار موجة احتجاجات في الجنوب الشرقي التونسي الذي يعيش اغلب سكانه على التجارة والتهريب مع ليبيا. وأعلن مجلس نواب الشعب «البرلمان» على صفحته الرسمية في فيسبوك أن غالبية النواب صادقوا خلال جلسة عامة على «القانون المتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم (الرسوم المالية) بمناسبة مغادرة البلاد التونسية». واعفى القانون من هذه الرسوم بالخصوص «الاشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي الذي يضم خمس دول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا». وكانت الحكومة السابقة برئاسة مهدي جمعة قد فرضت منذ أكتوبر2014 رسوما بمبلغ 30 دينارا (أقل من 15 يورو) على الاجانب عند مغادرتهم الاراضي التونسية. وقد ردت ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، بحسب الصحافة التونسية.