لم يكن اسم عبدالواحد النبوى، الذى تولى حقيبة الثقافة فى التعديل الوزارى، أمس، فى أذهان المتوقعين عند الحديث عن تغيير وزارى يشمل الثقافة، ولم يكن من الوجوه المطروحة بين الأسماء التى ترشحت فى المرات الماضية من خارج الوزارة أو من داخلها. أستاذ التاريخ بجامعة الأزهر كان تولى الإدارة المركزية لدار الكتب والوثائق القومية فى 2010، كما عمل أستاذا للتاريخ المعاصر فى جامعة قطر. وكان النبوى تولى رئاسة دار الكتب وأشرف على إنشاء مبنى الدار فى الفسطاط، ثم أقاله الوزير الأسبق علاء عبدالعزيز، المتسبب فى بداية اعتصام وزارة الثقافة، ضمن إطاحته بعدد من قيادات الوزارة فور توليه، قبل أن يعود الرجل إلى منصبه مرة ثانية بعد ثورة 30 يونيو. وحتى قبل حلف اليمين الدستورية، كان النبوى يقوم باستكمال عمله فى الإشراف على إنشاء مبنى دار الوثائق فى الفسطاط، والذى يُقام على مساحة 5 آلاف متر فى مصر القديمة، بجوار متحف الحضارة، وذلك بتكلفة تزيد على 90 مليون جنيه بمنحة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، وكان النبوى قد ناشد رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لحل أزمة تعيين العمالة اللازمة والمتخصصة فى مجال إدارة الأرشيف الوطنى لسرعة تشغيل المبنى. كما هدد بإغلاق المبنى الجديد لدار الوثائق بعد افتتاحه، لعدم الاستعداد بإعداد الكوادر المتخصصة لقيام هذا المبنى بدوره، مؤكدا، فى تصريحات صحفية، أنه من المؤسف تأسيس المبنى بتقنية عالية، ويعد ثانى أرشيف وطنى على مستوى العالم، بتكلفة تصل إلى مائة مليون جنيه، يستفيد منه باحثون من 141 دولة، يستوعب 60مليون وثيقة، تعجز الحكومة المصرية أن توفر له الحد الأدنى من العمالة.