وقّع وزراء التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون بخصوص المبادرة التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، لتنمية مهارات الشباب وتمكينهم من المشاركة في العمل السياسي وعمليات الانتخابات المقبلة من مجالس نيابية ومحلية، تحت شعار "مستقبلنا في أيدينا". وتهدف المبادرة وفقًا لوزيرة التضامن الاجتماعي، إلى تمكين الشباب من خلال برنامج يقوم على رؤية توظيف منظمات المجتمع المدني في المحافظات، من أجل إدارة منح تمويلية من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ تدخلات وأنشطة على المستوى المحلي لتمكين الشباب لاستعدادات الانتخابات المحلية وتعبئة المشاركة الشعبية على المستوى المحلي، ويأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بتمكين الشباب والمرأة بانتخابات المجالس المحلية كضرورة دستورية بنسب لا تقل عن 25%، باعتبارهما عصب الأمة نحو مستقبل أفضل لمصر. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج يقوم على دعم الجمعيات الأهلية في تنفيذ مشروعات تمكين الشباب وبناء روح إيجابية للمشاركة في بناء مصر الحديثة، وإيجاد آلية فعالة لتوعية الرأي العام، ويستهدف 13 ألفًا و250 شابًا، ودعما للمنافسة سيتم إعداد ثلاثة مرشحين لكل مقعد، ليكون العدد المقترح 40 ألف شاب وفتاة من المؤهلين للاشتراك في الشأن العام، كما أن المخرجات الكمية من المبادرة تشمل استهداف 27 محافظة، من خلال 81 جمعية ومؤسسة تساهم في تنفيذ البرنامج، واكتسبت القدرة على تمكين الشباب، عن طريق 300 مدرب مؤهل. من جانبه، قال وزير الشباب، إن "خطوات تنفيذ البرنامج تقوم على إحدى عشرة خطوة تتضمن تصميم البرنامج واختيار منسق من كل مديرية ووضع شروط ومعايير اختيار الشباب المرشح وتصميم برنامج فني لتنفيذ ورش العمل وتنفيذ عمليات لتدقيق الاختيار للشباب، واختيار عدد من الجمعيات لتنفيذ ورشة إعداد المدربين واختيار المدربين للعمل بالجمعيات المستهدفة بالمحافظات، واختيار عدد من الجمعيات للتقدم بمقترح مشروع حول تنفيذ برامج تدريب الشباب في المحافظات لعدد 40 ألفًا، كذلك تمويل مقترحات المشروعات من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتنفيذ 800 ورشة تدريبية ومتابعة وتقييم البرنامج وتوثيق المخرجات وسوف ينفذ البرنامج خلال مدة زمنية قدرها 6 أشهر". وينفذ البرنامج بالشراكة بين وزارات التضامن الاجتماعى، والشباب، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية، وتفعيلا للشراكة سوف تشكل لجنة مركزية للتنسيق ووضع خطة التنفيذ والمتابعة ولجنة محلية، للتنسيق على المستوى المحلي، ليتم صياغة منظومة التعاون وتحديد أوجه التنسيق والأدوار المتوقعة.