قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الاثنين، إنه لن يسمح بتنامي نفوذ جماعات مسلحة "خارج إطار الدولة"، متعهدا "ضبط" تصرفات عناصر الحشد الشعبي المؤلف بمعظمه من فصائل شيعية مسلحة موالية. وتنامى نفوذ هذه الفصائل، لاسيما الشيعية منها، منذ انهيار العديد من قطاعات الجيش العراقي في مواجهة الهجوم الكاسح لتنظيم "داعش" في يونيو، وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد. ولجأت الحكومة إلى "الحشد الشعبي" لمساندة القوات الأمنية في محاولة استرداد المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الجهادي، ومعظمها ذات غالبية سنية. وقال العبادي في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب "أقولها بصراحة، أنا رئيس وزراء العراق، القائد العام للقوات المسلحة، في مجلس النواب، وحاسبوني على هذا الكلام: لن نسمح بتشكيلات عسكرية سواء ميليشيات أو غير ميليشيات، جماعات مسلحة خارج إطار الدولة". وأضاف "لن نسمح لميليشيات في ما بيننا"، طالبا "مساعدة الجميع ووقوف مجلس النواب ضد هذه الظاهرة التي تحاول إضعاف الدولة العراقية". مشددا على وضع "أسس جديدة" لضبط القوات الأمنية و"الحشد الشعبي". وقال "نضع أسسا جديدة للضبط. الجيش والشرطة لدينا طرق قانونية للضبط ومحاسبة المقصرين. الحشد الشعبي باعتباره مؤسسة جديدة لم يكتمل بناء كل مؤسساته، وبالتالي بدأنا الضبط داخل الحشد الشعبي"، بما يشمل "ضبط المقاتلين من ناحية ذهابهم إلى الجبهة، رجوعهم من الجبهة، حمل أسلحتهم، إذا كان هناك تجاوز كيف نحاسب". وأشار العبادي إلى أن "التجاوزات" تحصل غالبا بعد استعادة مناطق كان يسيطر عليها الجهاديون. وقال "للأسف أكثر التجاوزات التي تحصل في المناطق التي تحرر هو ليس أثناء العمليات العسكرية، بل بعد العمليات العسكرية"، معتبرا أن ثمة "انتهازيين يحاولون الإساءة بعد التحرير، يأتون ويحرقون منازل ويسرقون منازل مواطنين". وسبق لمنظمات حقوقية دولية أن اتهمت الفصائل الشيعية بارتكاب إساءات بحق السكان المدنيين من السنة، لاسيما في المناطق التي تتم استعادتها. وغالبا ما تشمل هذه الأعمال حرق منازل أو منع سكان من العودة إليها. وأتت تصريحات العبادي في يوم تشن القوات العراقية ومسلحين موالين لها من الفصائل الشيعية وأبناء بعض العشائر السنية، عملية واسعة لاستعادة مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، ومناطق محيطة بها. وكان رئيس الوزراء تعهد ليل الأحد عند إعلانه إطلاق العملية، "حماية" المدنيين في المناطق المذكورة.