أحزاب سياسية ترحب بحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات

رحبت بعض الأحزاب السياسية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.
وقال رامي جلال المتحدث الرسمي باسم تحالف "صحوة مصر" في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إننا نحترم سيادة القانون، موضحا أن قانون تقسيم الدوائر كان هو السبب في تأجيل الانتخابات لفترة لتتم صياغته، وهو الآن سبب في تأجيل العملية برمتها، وشدد جلال أنه على المستوى الإجرائي قوائم صحوة مصر ثابتة كما هي ما لم يتطلب تعديل القانون تغييرا فيها.
ةمن جانبه رحب تيار الاستقلال بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا مطالبا الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذا الحكم بشرط ألا يتم تعطيل العملية الانتخابية من أجل استكمال خارطة المستقبل.
وقال أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، في بيان له اليوم، إنه يجب على الحكومة ان تتدارس اسباب وحيثيات الحكم لتقوم بعمل التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات وإصدارها في أسرع وقت من أجل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي لتيار الاستقلال سيعقد اجتماعا مساء اليوم لمناقشة كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية وبحث إمكانية التقدم بتعديلات على قانون تقسيم الدوائر من جانب أساتذه القانون المنضمين له.
أما قائمة الشعب فقالت أن حكم المحكمة الدستورية يثبت صحة الموقف السياسي والقانوني للقائمة التي آثرت عدم التقدم بقوائمها وانتظار حكم المحكمة لإجماع المستشارين القانونيين للقائمة بترجيح قبول الطعون المقدمة لدى المحكمة.
وقال المهندس عمرو علي القيادي بتكتل القوى الثورية وأحد مؤسسي القائمة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قائمة الشعب ستغير شكلها وفقا للقانون الجديد، مشيرا إلى أنها استعدت بمشروع قانون متكامل ومتوافق مع أحكام الدستور، وأنهم على استعداد لتقديمه فورا إلى رئيس الوزراء، وهو متوافق مع أحكام الدستور، والوحيد الذي يصلح، والوحيد المتوافق مع أحكام الدستور قوائم مائة بالمائة.
ومن جهته صرح غطاس نائب رئيس حزب الكرامة ومرشح الحزب عن دائرة البرلس بأن حكم الدستورية يمنح القوى السياسية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوراقهم وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة.
وأوضح في تصريح له أن الحكم يمنح الدولة الفرصة لإصدار قانون يحقق التوافق الوطني المنشود، داعيا الجميع للمشاركة بفعالية في صياغة القانون الجديد.
أما حزب النور فعلق على حكم المحكمة الدستورية على لسان الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب بالقول: "نحترم أحكام المحكمة الدستورية لكننا ننتقد من وضع البلاد في هذا المأزق".
وعلق خالد داوود المتحدث الرسمي لحزب الدستور على حكم المحكمة الدستورية بالدعوة إلى تطبيق القائمة النسبية وليست المطلقة، ومراجعة نسبة القوائم والفردي لتطبيق ما ورد في الدستور من وجود حياة سياسية، مشيرا إلى أن الأحزاب ما تزال ضعيفة، وهناك حاجة إلى تقويتها.
كما أعرب عن تمنيه بإعادة النظر في الحياة السياسية بشكل كامل بما في ذلك الإفراج عن الشباب المحبوسين وفقا لما وعد الرئيس، وتعديل قانون التظاهر كي يساعد ذلك في إقامة انتخابات نزيهة.
وشدد داوود، على أن المقترحات بخصوص القانون موجودة، والدراسات والمقترحات لا تنقصنا.