توصيات ببناء سجون جديدة لمنع انتشار الأمراض.. وعلاج نفسي لتخفيض معدل الانتحار بين السجناء

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان «الخدمة الطبية في السجون المصرية»، لبحث أوجه القصور التي تعنيها الإدارات الطبية بالسجون المصرية ومدى الإهمال الطبي الذي يعاني منه السجناء، وعدم السماح للزيارت التي تقوم بها الوفود الطبية في جميع أنحاء العالم، والتي انتهت بعدة توصيات منها المطالبة ببناء سجون جديدة لاستعياب السجناء لقلة انتشار الأمراض.
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، خلال كلمته الافتتاحية، بورشة عمل «الخدمة الطبية في السجون المصرية» التي ينظمها المجلس، اليوم الأحد، أن السجين المصري له حقوقه وكرامته، مشددا على ضرورة الاهتمام بمسألة الإفراج الصحي ومتابعة الأجهزة المتخصصة لها.
وقالت أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة، شرين غالب، خلال كلمتها، "أن الأطباء يذهبون لكل السجون خارج مصر بسهولة مثل السجون المغربية والأوربية، ولكن السجون المصرية تتعسف وترفض زيارتنا"، لافتا إلى أن الهدف هو النقد البناء لإصلاح الخدمة الطبية في السجون ولسنا في حرب ضد الشرطة أونعاديها.
وطالبت غالب، وزارة الداخلية السماح لنقابة الأطباء بزيارات دورية لتقديم الخدمة الطبية للسجناء ودورات طبية لأطباء السجون، لتحسين الخدمة الطبية فيها، مؤكدة حق نقابة الأطباء في التفتيش على السجون لمعرفة الرعاية الصحية داخلها.
من جهته، استشهد مؤسس مركز ابن خلدون سعد الدين إبراهيم، بتدهور حالته الصحية أثناء سجنه 3 سنوات في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلا: "إخفاق الخدمة الطبية السريعة لي أدى لجلطات وشلل جزئي، ولم أتمكن وقتها من عمل العمليات الجراحية"، لافتا إلى السجناء من الحقوقيين والسياسيين يعاملون كدرجة رابعة في السجن.
وروى إبراهيم بعض التفاصيل الذي شاهدها خلال احتجازه، قائلا: "رأيت بشاعة في التعامل مع السجناء في سجن الاستقبال، فضلا عن التكدس ل 100 سجين في غرفة مساحتها صغيرة للغاية، متسائلا: "هل شعار السجن تأديب وتهذيب وإصلاح مثل الماضي".
وقال مدير مصلحة الطب الشرعي، هشام عبدالحميد: "إن المادة 36 من قانون تنظيم السجون والخاصة بالإفراج الصحي مطاطة، وتفتح الباب للتلاعب لكونها تسمح للطبيب بالإفراج الصحي على السجين إذا رأي أن مرضه يهدد حياته من عدمه"، مضيفا أن "هناك تطورا ملحوظا في الخدمات الطبية داخل السجون العمومية، على عكس الخدمات الصحية داخل الأقسام والمراكز، حيث لايوجد طبيب داخل الأقسام.
وطالب مدير مصلحة الطب الشرعي بناء سجون جديدة لاستيعاب السجناء المتكدسين داخل السجون، بسبب انتشار الأمراض داخلها لكثرة الأعداد، إضافة إلى وجود أخصائي اجتماعي داخل السجون بسبب ارتفاع معدل الانتحار في السجون لانعدام الخصوصية وافتقاد الأهل.
وفي السياق ذاته، أعرب عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية جورح إسحاق، عن استيائه من نقص الخدمات الطبية داخل السجون بجميع التخصصات ووجود تكدس بالغ بها، مؤكدا أن السجين إنسان له حقوقه الطبية والصحية ولابد من توفيرها، لاسيما أن السجون المصرية تنتشر بها الأمراض، فضلا عن تهالك الصرف الصحي بها.
وقال عضو المجلس القومي، صلاح سلام، "إنه يوجد نقص بالخدمات الطبية والصحية داخل السجون المصرية، مستشهدا بالمؤسسة العقابية بالمرج التي تحتوي على 970 طفلا تنتشر حولهم المجاري والقمامة"، مطالبا بتقليل مدة الحبس الاحتياطي، وهي السبب وراء تكدس الأعداد داخل السجون.
وأودعت الورشة عدة توصيات منها الكشف الدوري على السجناء، وصرف الأدوية للأمراض المزمنة، والكشف الطبي على السجناء بالأقسام وبناء سجون جديدة لاستعياب السجناء لقلة انتشار الأمراض، وعقد دورات طبية للأطباء بالسجون، وتقليل مدد الحبس الاحتياطي، على أن ترسل تلك التوصيات لوزارة الداخلية والعدل والصحة والطب الشرعي.