الطب الشرعى يطالب ببناء سجون إضافية لحماية المساجين

قال هشام عبدالحميد، مدير مصلحة الطب الشرعي، إن قانون تنظيم السجون يتفق مع كل القوانين الدولية، لافتاً إلى أن المادة 36 الخاصة بالإفراج الصحي تمثل كارثة، كونها مادة مطاطة لأنها تسمح للطبيب بالإفراج الصحي عن السجين إذا رأى أن مرضه يهدد حياته، وهذا يفتح باباً للتلاعب.
أضاف عبدالحميد، خلال كلمته بمؤتمر "الخدمات الصحية في السجون المصرية"، المنعقد بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن هناك تطوراً ملحوظاً في الخدمات الطبية داخل السجون العمومية، على عكس الخدمات الصحية داخل الأقسام والمراكز، لافتاً الى انه لا يوجد طبيب داخل الأقسام، واكتشاف مرض السجين الذي يتوقف على ضابط القسم الذي قد يؤكد تمارض السجين فقط.
شدد مدير مصلحة الطب الشرعي على ضرورة تقديم الرعاية الصحية داخل أماكن الحجز بالأقسام، لافتا إلى ضرورة بناء سجون أكثر من الموجودة لأن عدد السجون الموجودة لا يتفق مع حجم الجرائم الموجودة والمساجين.
وأشار عبدالحميد إلى أن معدل الانتحار في السجون يزداد نتيجة انعدام الخصوصية وافتقاد الأهل، لذلك يجب وجود أخصائي نفسي للتعامل مع الحالات النفسية للمساجين.