الهروب من السجن بالقانون

اهتم القانون بحماية الحقوق الطبيعية للمواطن ومن بينها حقه فى الحياة وعدم تعرضه لما يهددها أو يتسبب فى عدم القدرة على استمرارها بكفاءة عن طريق العجز أو المرض العضال وإذا ارتكب المواطن جريمة يعاقب عليها قانونيًا فإن ذلك يتم بسلب الحرية إلا إذا كانت عقوبة جريمة هى انهاء حياته وخلال العقاب تسلب الحرية وهو السجن فإنه القانون كفل له كسجين كل الحقوق ماعدا الحرية الكاملة لارتباطه بالوجود داخل محبسه ومن بين هذه الحقوق ألا يؤثر السجن على حقه فى الحياة ولذلك ضمن له الرعاية الصحية المتكاملة وإذا أصيب بمرض يصعب معه استمراره فى الحياة مع وجوده فى السجن فإن من حقه أن يطلب الافراج الصحى ونظم القانون ذلك فأما يتم ذلكم بطلب للجهات المسئولة التى تقوم بالتأكد من أسباب طلبه عن طريق توقيع الكشف عليه من قبل أطباء وتقرير ما يجب بشأنه أو يتم عن طريق اللجوء القضاء الإدارى وإقامة دعوى تشتمل على تقارير طبية. تثبيت حالته للحصول على حكم بالإفراج الصحى ولأنه أينما وجد الحق القانونى وجدت الوسائل المختلفة للحصول عليه حتى لو كانت وسائل غير قانونية فلذلك يلجأ الكثيرون من الأغنياء خاصة السياسيين وتجار المخدرات لما لهم من سلطة المال والنفوذ إلى استخدام القانون عن طريق المتقدم بتقارير طبية منها ما هو غير دقيق وإقامة الدعاوى أمام القضاء الإدارى للحصول على الإفراج الصحى والملاحظ أيضًا أن القانون لا يتم تطبيقه بالكامل فالمفرج عنه صحيًا سواء عن طريق لائحة السجون أو القضاء لا يتم توقيع الكشف الطبى عليه ومتابعة حالته حتى إذا تحسنت عاد لاستكمال عقوبته فهذا لا يتم.
والإفراج الصحى عن المساجين يتم طبقا للمادة 36 من قانون تنظيم السجون وهو الطريق الذى يسلكه الغالبية العظمى من مشاهير المساجين فهذه المادة اعتمدت عليها كل من من أيمن نور وعادل حسين وهانى سرور وغيرهم خلال تواجدهم فى السجن للمطالبة بالافراج عنهم وهى نفس الطريقة التى سلكها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى بلجوئه إلى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة منذ عدة أيام بإقامة دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم يلزم كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بالافراج الصحى عنه لحالته المرضية الخطيرة وعادة ما يعتمد مشاهير المساجين من رجال الاعمال والسياسيين وغيرهم فى دعواهم القضائية المطالبة بالافراج الصحى عنهم على عدة مواد فى الدستور والقانون والاحكام القضائية.
منها المادة 18 من الدستور التى تنص أن لكل مواطن الحق من الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرفق الخدمة الصحية العامة وايضا نص المادة 46 من الدستور التى ينص على أن لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى.
وكذلك المادة 55 من الدستور التى تنص على كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يكون حجزه أو حبسه الا فى أماكن مخصصة ولائقة إنسانيا وصحيا.
وتعتمد المطالبة بالافراج الصحى ايضا على نص المادة 36 من قانون تنظيم السجون 396 لسنة 1956 والتى تنص على كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن انه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه وينفذ قرار الافراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك وزارة الداخلية والنيابة المختصة.
ويتعين على وزارة الداخلية أن تطلب من المفرج عنه الاقامة فى دائرتها على أن يعرض على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر بعد الافراج الصحى عنه، وتقديم تقرير عن حالته إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية وأن يتم إلغاء أمر الافراج عنه اذا اقتص الامر ذلك وتحسنت حالته الصحية.
ويعتبر رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى وهو آخر رجال الاعمال المطالبين بالافراج الصحى عنهم وذلك من خلال إقامته دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تحت رقم 78536 لسنة 68 قضائية ضد كل من النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.
قال فيهما إن إدارة السجن قررت نقله لمستشفى السلام الدولى ليخضع للفحوص الطبية والتحاليل الطبية التى اثبتت اصابته بداء النشوانى وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين «Amgloid» الذى يزيد افرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية مما يؤدى إلى ترسبه فى الانسجة المتنوعة لاعضاء الجسم مسببا خللا وظيفيا فى هذه الانسجة مما قد يؤدى الى الفشل الوظيفى الكامل وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
وأكدت التقارير الطبية التى أودعتها ادارة مستشفى السلام ضرورة علاجه بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا باعتبار أن لديها المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأكد هشام طلعت مصطفى فى دعواه ان جميع التقارير الطبية فى المستشفى واللجنة الطبية التى شكلها النائب العام لاعداد تقرير طبى عن حالته بعد عام ونصف من بقائه بمستشفى السلام أكدت على اصابة قلبه بداء النشوانى وأن العديد من الاطباء أكدوا بأن هذا المرض بدأ الانتشار حتى وصل الى الاعصاب الطرفية والجهاز العضلى اللاإرادى مع ترسيبات بقاع العين ووجود احتلال عصبى حسى يؤثر على الطرفين السلفيين واعتلال عصب حركى بالاطراف مذيل بالنخاع مما يؤدى الى عدم انتظام ضربات القلب حتى تقل عن 40 نبضة بالدقيقة.
ويعتمد هشام طلعت مصطفى فى دعواه امام محكمة القضاء الادارى على عدة تقارير طبية عن حالته منها تقارير صادرة عن اطباء يعملون فى مستشفى السلام الدولى التى يعالج فيها وانتهت هذه التقارير الى ضرورة الاسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لسفر هشام طلعت مصطفى بالخارج لبدء فى العلاج الفورى مع استمرار بقائه تحت الرعاية السريرية المكثفة قبل وأثناء سفره للخارج.
وتقرير آخر يقول بأن حالة المريض تحتاج الى تقنيات غير متاحة بمصر والشرق الأوسط وضرورة استمرار بقاء المريض تحت الرعاية السريرية المركزة لحين الانتهاء من إجراءات سفره للعلاج بالخارج.
وتقرير ثالث صادر من الدكتور كارلو دى ماريو استشارى أمراض القلب بمستشفى رويال برومتبون لندن المملكة المتحدة وكتب فيه يعانى المريض من نوبات اغماء متكررة مجهولة السبب من المحتمل ان تكون مهددة للحياة وقد تكون ناجمة عن مرض وارتشاحى مندرج مثل الداء النشوانى بالقلب وينبغى ابقاء المريض تحت الملاحظة بسرير المستشفى.
حيث يمكن اتخاذ إجراءات فورية عند ملاحظة تباطؤ ضربات القلب الحاد المفاجئ وذلك حتى يتم التأكد تماما من التشخيص واعطاء العلاج النهائى، وسوف يستفيد المريض من إجراء عدة فحوصات تشمل القياس المتكرر لضغط الدم ورسم القلب الكهربائى واختبار تيلت ودوبلر الشرايين السباتية والمسح الذرى لعضلة القلب وبعض الاختبارات الاكثر تخصصا وبناء على الفحوصات من جانب الفريق الطبى الخاص به غير متوفرة بمصر ولهذا يجب اجراء فحوصات التصوير الوعائى الانتقائى للشرايين التاجية بواسطة «أو.س.شى» وتصوير الألياف العصبية بالرنين المغناطيسى بلندن حيث الخبرة الواسعة بهذه التقنيات الحديثة والريادة على مستوى العالم كما انه معترف به عالميا، والسماح للمريض بالسفر خارج البلاد لإجراء تلك الفحوصات يعتبر امرا ضروريا لتحسن حالته المرضية والوقوف على تشخيص الحالات المرضية التى يعانى منها والتى تعتبر مهددة للحياة.
وانتهى هشام طلعت مصطفى فى دعواه الى أنه مريض بمرض خطير جدا ويحتاج الى علاج فى مراكز طبية متخصصة خارج مصر ومزودة بأجهزة طبية بتقنية حديثة ولا توجد هذه التقنية الا فى لندن بالمملكة المتحدة أو بوسطن بأمريكا ولا يوجد أى علاج لهذا المرض فى مصر.
كما ان حالته المرضية غير مستقرة تحتاج الى متابعة دقيقة ولصيقة للحد من انتشار المرض فى الجسم، بالاضافة الى أن جميع التقارير الطبية أجمعت على أن سبل معالجة الداء اللعين الذى داهمه غير موجود فى مستشفى السجن ولاتوجد أجهزة حديثة تواجهه ولا جدال فى أن هناك أكثر من تقرير طبى أشار إلى أن سبل معالجة ومتابعة هذه الحالة من المرض غير موجودة داخل مستشفى السجن ولا توجد أجهزة تواجهها.
إلى جانب أن عنصر الزمن له وزن خاص فى حالته المرضية وأى تأخير فى معالجته فى أحد المراكز المتخصصة يؤدى الى استحالة شفائه والتعجيل بوفاته، والمعروف أن هشام طلعت مصطفى سجن فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم.
وسبقه أيمن نور رئيس حزب الغد والذى كان محبوسا فى قضية توكيلات الحزب المزورة فى طلب الافراج الصحى بإقامته دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد وزارة الداخلية يطالب فيها بإصدار حكم بالافراج عنه لأنه يعانى من أمراض مزمنة.
وحكمت المحكمة برفض دعوى نور واسندت فى حكمها أن تقارير الطب الشرعى والاستشاريين الذين استعان بهم أيمن نور أكدوا جميعهم أن مرضه ينحصر فى ارتفاع ضغط الدم والسكر وأن تقارير مصلحة الطب الشرعى اكدت أن حالة قلبه متكافئة ولا يعانى من هبوط احتقانى وأن وجوده فى محبسه يستوى من حيث الخطورة مع وجوده خارجه وأن تقارير الطب الشرعى أكدت وجوب علاجه من مرضه سواء داخل السجن أو خارجه فى المراكز الصحية المتخصصة وأكدت المحكمة فى حيثياتها انها اصدرت هذا الحكم بغض النظر مما يثار عن انتماء ايمن نور السياسى أو ما تحمله وسائل الاعلام من كتابات وآراء مسموعة ومرئية تتفق ميولها مع أغراضه أو ضده ولكنها استندت استنادا الى القوانين واللوائح المنظمة للسجون والاعراف وقواعد علاج المسجونين.
وبعد هذا الحكم تدهورت حالة أيمن نور وتم الافراج الصحى عنه وبعد علاجه واصبح يمارس حياته السياسية اقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء الافراج الصحى عن أيمن نور.
الدعوى اقيمت نهاية العام الماضى واحالتها المحكمة لهيئة المفوضين لاعداد تقرير قانونى بها ومازالت الدعوى أمام المفوضين الدعوى أقامها عضو مجلس الشعب السابق حمدى الفخرانى وقال فيها إن أيمن نور كان محبوسا لمدة خمس سنوات عن تهمة تزوير فى أوراق رسمية وهى تهمة جنائية وبتقارير مرضية اثبتت أنه مريض وان بقاءه فى السجن يمثل خطرا على حياته وتم الافراج عنه بزعم الافراج الصحى وبعد الافراج عنه اصبح يهاجم الثورة المصرية فى المحافل الدولية ويتهم مصر بأنها امرأة حملت سفاحا فى ثورة 30 يونيو واصبح يدعم جماعة الاخوان المسلمين الارهابية ولم يظهر عليه أى دليل أنه مريض الامر الذى يجب معه إعادته الى السجن لاستكمال مدة عقوبته.
د.أيمن فودة كبير الاطباء الشرعيين والذى جاء امامه قضية الافراج الصحى عن كل من أيمن نور وعادل حسين وهانى سرور وغيرهم قال لنا: العفو الصحى عن المسجون يعتمد على اصابته بمرض يعرض حياته للخطر اذا ظل فى السجن مثل مرض السرطان من الدرجة الثانية أو فشل كلوى أو كبدى أو ارتفاع فى ضغط الدم واحتقان بالقلب والامراض التى لا يستطيع الانسان المصاب بها ان يقوم بعمله وكذلك المصابون بالعديد من الامراض من السجن الذين وصلوا عمرهم فوق 80 سنة وهى امراض الشيخوخة .
وأكد الدكتور فودة لا الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ولا الفريق سعد الشاذلى عندما سجن فى عصر الرئيس مبارك لمدة ثلاث سنوات طالب بالافراج الصحى عنهم ويقال إن البعض طلب من سعد الشاذلى تقديم التماس بالافراج عنه عندما سجن رفض وأكمل مدة السجن.
والرئيس مبارك لم يطلب الافراج الصحى عنه لأن مثل هؤلاء جنرالات ولديهم قوة تحمل وإرادة وعزيمة مرتفعة جدا ويرفضون التقدم بأى التماسات.وعادة ما يلجأ الكثير من رجال الاعمال والمشاهير وتجار المخدرات عندما يدخلون السجن لطلب الافراج الصحى عنهم بعضهم يكون عنده حق وانه مريض فمثلا عادل أحمد حسين طالب بالافراج الصحى عنه وكان مصابا بقصور بالدورة الدموية واحتقان بالقلب وعدة امراض بالمعدة وكتبت له تقرير عندما كنت رئيس مصلحة الطب الشرعى بالافراج عنه صحيا وتم الافراج الصحى عنه وتوفى بعد الافراج عنه بشهر، وجاء لى عندما كنت رئيسا لمصلحة الطب الشرعى أيمن نور وكان يعانى من أمراض السكر وقصور بالدورة التاجية وارتفاع ضغط الدم ونزيف بالعين.
وكتبت له تقريرا فنيا شرعيا بأنه وقت الكشف عليه كان مصابا بأمراض لا تهدد حياته فى حالة استمرار حبسه وممكن فى المستقبل أن يحدث له موت مفاجئ من هذه الامراض، وأضاف فودة قائلا جاء لى ايضا رجل الاعمال هانى سرور عندما كان محبوسا فى قضية أكياس الدم الفاسدة بطلب الافراج الصحى باعتبار أنه مصاب بجلطة وكتبت تقريرا بأن حالته المرضية مستقرة ويمكن علاجه داخل السجن.
وقال فودة هناك خطوات للافراج الصحى عن أى مسجون أولها أن يتقدم بطلب الى ادارة علاقات التعاون الدولى بوزارة العدل ثم الادارة تحيل الطلب الى النائب العام وبعدها النائب العام يخاطب مصلحة الطب الشرعى ومصلحة السجون لتشكيل لجنة لتوقيع الكشف الطبى عن المسجون تتكون من ثلاثة اطباء اثنين من مصلحة الطب الشرعى وطبيب من مصلحة السجون، أو تكون اللجنة من ثلاثة اطباء شرعيين فى حالة اختصام المسجون وزارة الداخلية مثلماحدث مع عادل حسين وأيمن نور وفى النهاية ترفع اللجنة التقرير الى النائب العام الذى يصدق عليه وما انتهت إليه تقرير اللجنة وفى حالة استقرار الحالة الصحية للسجن يظل فى السجن أما فى حالة مطالبة اللجنة بالإفراج الصحى عنه يصدق النائب العام بالافراج الصحى عنه.
ويتم الافراج عن المسجون على أن يجدد له الكشف الطبى كل ستة أشهر لمدة ثلاث سنوات اذا كان مازال مريضا وحياته مهددة بالخطر بسبب مرضه يتم العفو عنه وتسقط العقوبة اما اذا كانت حالته الصحية متحسنة فيرجع الى السجن لتنفيذ باقى العقوبة.
أما الدكتور فخرى صالح رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق فقال إن السجين المريض يطلب اللجوء الى مصلحة الطب الشرعى اما لاستكمال علاجه فى مستشفى خارج مستشفى السجن أو بالافراج الصحى عنه لأنه مريض بمرض يهدد حياته بالخطر حال استمراره فى السجن مثل الأمراض المزمنة والخطرة كالفشل الكبدى أو الكلوى أو التنفس والامراض السرطانية.
وبعض رجال الاعمال الاغنياء وتجار المخدرات فى السجون يطالبون بالافراج الصحى والبعض منهم يكون مريضا فعلا ويتم الافراج عنه أو يتم الموافقة على علاجه خارج مستشفى السجن.
وأكد الدكتور صالح أن تقرير الطب الشرعى بالافراج عن أى مسجون يكون صعبا جدا والطبيب يكون حريصا جدا لأنه فى حالة خروج المسجون افراج صحى ونجده يمارس حياته فى الخارج طبيعيا يعتبر سقطة مهنية للطبيب الشرعى واللجنة التى أقرت بالافراج الصحى عنه وهنا يجب المحاسبة.