الطب الشرعي: مادة الإفراج الصحي بقانون تنظيم السجون ''أس الفساد''

قال هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي، إن ''هناك تطور ملحوظ في الرعاية الصحية داخل السجون، من خلال الامكانيات الصحية الموجودة التي نلمسها أثناء انتقالنا للكشف على بعض الحالات ومن خلال الملفات الصحية لها''.
وأضاف عبد الحميد خلال كلمته بورشة العمل التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان ''الخدمة الطبية في السجون المصرية''، اليوم الأحد، أن الخدمة الطبية داخل السجون أفضل من الأقسام، مشيرا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة أوصى بضرورة أن يكون هناك طبيب داخل كل سجن يكون ملم بمعظم الاختصاصات وهذا متواجد، بالإضافة إلى أن الموافقة على نقل السجين إلى مستشفى متخصصة اذا تطلب الأمر، وتوافر معدات وادوات صحية وصيدلانية، وخضوع السجين لفحص طبي شامل قبل دخوله للسجن، وهذا يتم داخل السجون بالفعل.
ولفت إلى أن هناك بعض مواد القانون رقم 396 لتنظيم السجون بها عوار كالمادة 36 والخاصة بالإفراج الصحي والتي وصفها ب ''أس الفساد'' والتي تنص على ان كل محكوم عليه يتبين لمدير السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته يتم النظر في حالته للافراج عنه، مشددا على انه كلمة تهدد حياته مطاطه وغير واضحه.
كما لفت غلى المادة 37 والتي تنص على ان كل سجين متوفي ولم يستدل له على اهل يتم تسليمه غلى الجهات الجامعية، معربا عن اعتراضه عليها لأن كل متوفي لابد أن يدفن، بحسب قوله.
وعن الرعاية داخل الأقسام، قال عبد الحميد إنه لابد من توفير الرعاية الصحية داخل الأقسام كالسجون، مشيرا إلى أن الشخص المحتجز لا يخضع للفحص الطبي قبل دخوله القسم وبالتالي لا يتم تقديم العلاج المناسب له اضا كان يعاني من مرض مزمن، بالإضافة إلى غياب الرعاية الطبية داخل القسم.
وطالب بضرورة ان يتم عرض الشخص المحتجز على اقرب مستشفى حكومي من القسم لعمل ملف طبي له حتى يتثنى للقسم التعامل معه اذا حدث له أي مشكلة صحية .
واوضح عبد الحميد أن المريض داخل السجن يتلقى رعاية طبية جيدة افضل من الشخص الذي يتساوى معه في نفس الظروف المادية خارج السجن، قائلا ''لذلك ام امضي ولا مرة على تقرير افراج بناء على عفو صحي لان الخدمة الصحية داخل السجن لأنه طالما يقدم للمريض رعاية صحية جيدة لابد من ان يستكمل عقوبته''.