«تليفريك القناطر الخيرية» أمام مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي

أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، عن اعتزام الوزارة طرح مشروع "تليفريك القناطر الخيرية" أمام المستثمرين ورجال الأعمال، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي العالمي، والمزمع عقده في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.
وقال مغازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد إن "وزارة الري لها أكثر من 100 فدان حدائق تحت ولايتها، فضلا عن القناطر التي أنشئت من عهد محمد علي لكنها غير مستغلة سياحيًا، ونسعى لتسليط الضوء عليها، وسوف يتم طرح المشروع أمام المستثمرين".
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، موضحًا أنه سيتم إقامة محطة الارتكاز داخل حدائق القناطر، ثم ينطلق التليفريك فوق القناطر القديمة (5 قناطر قديمة)، ومنها إلى البر الثاني من النيل، وفرع دمياط ويعود مرة أخرى إلى محطة الارتكاز بالحدائق مرة أخرى.
وأكد مغازي، أن هذا المشروع لا يوجد له نظير في القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، وأنه سيلقي رواجًا كبيرًا وسيدر عائدًا للدولة، منوهًا أنه سيتم ترك الحدائق مفتوحة أمام الجمهور بنفس الأسعار الحالية، معربًا عن أمله في أن تكتمل منظومة النقل النهري، عندما يرتاد السائح مركبًا على شكل فرعوني وهو يرتدي زي فرعوني، ويصل بهم إلى حدائق القناطر، ويركب التليفريك من مكانه داخل الحدائق.
وكشف أنه سيتم أيضًا بالتنسيق مع وزارة الزراعة، طرح مشروع المليون فدان أمام مؤتمر شرم الشيخ، مبينًا أن وزارة الزراعة منوط بها توقيع العقود مع المستثمرين، بينما تتولى وزارة الموارد المائية توفير مياه الري من خلال حفر الآبار، كما سيتم طرح مشروع تطوير الري الحقلي باستخدام وسائل ونظم الري الحديثة واستكمال منظومة الصرف المغطى، كما تطرح وزارة الري مشروعات حماية الشواطئ خاصة شواطئ بورسعيد.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري أيدت عام 2009 قرار وزيري الموارد المائية والري والاستثمار، بتأجيل مشروع إنشاء "تلفريك سياحي عالمي بمنطقة القناطر الخيرية" لحين الانتهاء من المخطط النهائي للمنطقة، وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة 1994 أكد عدم جواز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري، كما أكدت ذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكدت المحكمة أيضًا، أن مخطط تطوير المنطقة يعتبر من المصالح العامة التي يجب الحفاظ عليها حتى ولو كانت ستتعارض مع بعض المنتفعين، وأن إنشاء التلفريك قبل تخطيط منطقة القناطر الخيرية قد يشكل عقبة أمام هذا التطوير.