«اوجلان» يطلب من حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح

دعا زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبدالله اوجلان، أمس السبت، مقاتليه الى اتخاذ قرار "تاريخي" بالقاء السلاح، في خطوة أحيت الأمل بوضع حد لحركة التمرد الانفصالية التي تقود نزاعا داميا في تركيا منذ ثلاثين عاما.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، هذا النداء بأنه "مهم جدا جدا"، لكنه أبدى مع هذا حذره، مذكرا بأن نداءات سابقة مماثلة فشلت. كذلك رحب بالنداء رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو، معتبرا أن لغة العنف "ستزول".
وفي رسالة تلاها أمام الصحفيين النائب عن حزب ديموقراطية الشعب (الموالي للاكراد) سيري ثريا اوندر، دعا اوجلان حركته إلى تنظيم مؤتمر في الربيع للبحث في نزع سلاحها.
واعتبر الزعيم الانفصالي الذي نقل النائب اوندر تصريحاته في مؤتمر صحافي مشترك غير مسبوق مع نائب رئيس الوزراء يالتشين آكدوغان "أننا نقترب من تسوية لهذا النزاع الذي يعود الى ثلاثين عاما على شكل سلام نهائي، وهدفنا الاول هو التوصل الى حل ديموقراطي".
وأضاف «اوجلان»، "أدعو حزب العمال الكردستاني إلى عقد مؤتمر استثنائي في الربيع لاتخاذ قرار استراتيجي وتاريخي بنزع الأسلحة". وقال أيضا "إنها دعوة تاريخية لاستبدال المعركة المسلحة بالسياسة".
وبعد سنتين ونصف سنة من بدء محادثات بين اوجلان والحكومة الاسلامية المحافظة الحاكمة في تركيا منذ 2002، أحيا هذا الاعلان عملية سلام تحتضر، قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو، وتابع أن الجانبين "أقرب إلى ارساء السلام أكثر من أي وقت مضى".
وأعلن آكدوغان، أول ممثل لحكومة تركية يحضر تلاوة رسالة من الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني والذي لا يزال يعتبر "ارهابيا" في تركيا "لقد عبرنا مرحلة مهمة وتاريخية في عملية السلام"، مضيفًا أن "العمل على اسكات الأسلحة سيسهم في تطوير الديموقراطية".
ويأتي هذا الاعلان بعد الزيارة التي قام بها وفد من نواب حزب ديموقراطية الشعب للقادة العسكريين في حزب العمال الكردستاني في قاعدتهم في جبال قنديل شمال العراق، ثم زيارة اوجلان في سجنه في جزيرة ايمرالي في بحر مرمرة على مقربة من اسطنبول.
وإضافة إلى ندائه لالقاء سلاح حزب العمال الكردستاني، أورد اوجلان في رسالته سلسلة من عشرة اجراءات يراها ضرورية لسلام دائم في تركيا، بما في ذلك صياغة دستور جديد.
ورحب صلاح الدين دميرتاش، أحد رئيسي حزب "ديموقراطية الشعب" بنداء اوجلان، وقال "اليوم تم عبور مرحلة مهمة على طريق احلال الديموقراطية في تركيا وتوسيع الحريات والوصول لسلام دائم".
وبعد فشل أول في 2010، أعادت الحكومة الاسلامية المحافظة في تركيا في خريف 2012 إحياء المحادثات مع حزب العمال الكردستاني في محاولة لوضع حد لنزاع مع الاخير اسفر عن مقتل نحو 40 الف شخص. وقد عملت هذه المرة على بدء حوار مع اوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.
ومنذ مارس 2013، امر الزعيم الانفصالي بوقف لاطلاق النار جرى احترامه بشكل عام منذ ذلك الوقت، وبعد شهرين أعلن بداية انسحاب مقاتليه الى العراق. لكن حزب العمال الكردستاني علق هذه المبادرة بعيد ذلك متهما انقرة بعدم الوفاء بالتزاماتها.
ومنذ ذلك الوقت توقفت المحادثات. وفي اكتوبر 2014، كادت تسقط أيضا عندما نزل الاف الشبان الأكراد إلى شوارع مدن تركية للتنديد برفض الحكومة التركية التدخل لدعم الميليشيات الكردية التي كانت تدافع عن مدينة كوباني (عين العرب) الكردية السورية التي حاصرها جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية، قبل أن يستعيد الأكراد السيطرة عليها.
وفي الاونة الأخيرة، نشأت صعوبات أخرى حول مشروع قانون مثير للجدل الشديد قيد البحث في البرلمان ويقضي بتعزيز سلطات الشرطة. وهدد النواب الأكراد بوقف محادثات السلام إذا تم التصويت عليه.
وعلى الرغم من هذه التوترات الحادة، لم تنقطع الجسور بين الطرفين ومارست الحكومة الضغط بهدف ايجاد حل قبل الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو.