لبيب: مجلس الوزراء وافق على مشروع قومي لتوسيع قاعدة الإقراض للشباب

وزير التنمية المحلية: مشروع بمساهمة بنكية وبسياسة الشباك الواحد للإقراض بفائدة 12%

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه عرض على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وأعضاء المجلس في جلسته الأخيرة مشروع "التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية"، لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة في القرى والنجوع والمدن بكافة المحافظات بمساهمة من 4 بنوك، مشيرا إلى أن العمل بالمشروع سينطلق خلال شهر مارس الجاري، في المحافظات الحدودية والصعيد، تحت إشراف السفير محمود السعيد.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة، أمس، أن المشروع سيكون بالتوازي مع مشروع أيادي والصندوق الاجتماعي، بهدف توسيع قاعدة الإقراض والتنوع لضمان الوصول إلى أكبر قدر من الشباب وتمكينهم من إيجاد فرص عمل حقيقية، في أي مجالات حتى لو كانت "تطوير مزرعة مواشي – تجميد طماطم – فتح مستوصف لمواجهة أزمة غياب الأطباء عن الأقاليم".
وأكد الوزير أن بنكي الأهلي ومصر سيشاركان في المشروع بتمويل 3 مليارات جنيه، وبنكي ناصر والتنمية والائتمان ميزانيتهما مفتوحة بخصوص التمويل، ولكن في مشروعات محددة، مشيرا إلى أنه سيتم منح "قروض حسنة" للمرأة المعيلة ب30 ألف جنيه، ولغير القادرين أيضا، كما سنساعد الشباب في توفير الماكينات والمواد الخام بأسعار مخفضة، فضلا عن تقديم إعفاءات، ولكن دون تقديم أرض للمشروع.
وأشار إلى أن المشروع سيعتمد سياسة الباب الواحد، حيث يتواجد بمقر المشروع بكل مركز مندوبين عن البنوك والهيئات المختلفة، لمنح التراخيص اللازمة، ومتابعة العملية، موضحا أنه من حق المتقدم تقديم مشروعه أو الاختيار من المشروعات المتاحة، بالإضافة إلى أن هناك وفدا من الصين سيأتي قريبا لعرض مشروعات وتكلفتها، وأن الحد الأقصى للتمويل سيكون 2 مليون جنيه، بمشاركة 10% من المتقدم بالمشروع لضمان الجدية وحتى لا يتحول القرض إلى مصروفات شخصية للزواج مثل قروض "بنوك القرية"، وستكون الفائدة 12% وتزداد في المشروعات متناهية الصغر لارتفاع الخطورة بها، قائلا: «محدش يقول لي كل شاب معاه 5000 جنيه، بيصرفوا أكتر منها عشان الهجرة غير الشرعية».
وحول شركة أيادي، قال لبيب في المؤتمر إنها تعد حاليا قائمة بمشروعات صغيرة ومتوسطة سيتم الإعلان عنها قريبا، لافتا إلى أن الشركة تتبع وزارة الاستثمار وليس التنمية المحلية، ولكن نحن شركاء في التنمية وتسهيل عملها في المحافظات.
وشدد لبيب، على أن تلك المشروعات هدفها توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، لأن الدولة لن تقدر أن تفعل كل شيء بمفردها، مشيرا إلى ترحيبه بأي شركة تسهم في التنمية، وأن إحدى شركات المياه الغازية دخلت مع الوزارة في مشروعات تنمية بالقرى.