برلمان ألمانيا يؤيد تمديد خطة إنقاذ اقتصاد اليونان

صوت البرلمان الألماني لصالح تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان أربعة أشهر إضافية.
ومازالت هناك حاجة لتصديق أعضاء منطقة اليورو على التمديد الذي وافقت عليه الجهات المقرضة لليونان الأسبوع الماضي مقابل حزمة إصلاحات مالية تعهدت بها حكومة أثينا.
ومرر نواب البرلمان الألماني التمديد بسهولة رغم إعراب بعض أعضاء البرلمان عن مخافهم بشأن الاتفاق ووجود حالة من التحفظ في أوساط العامة.
جاء هذا عقب اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن خلال مظاهرات ضد الحكومية اليونانية في أثينا أمس.
وتُعد تلك الاضطرابات الأولى التي يشهدها الشارع اليوناني منذ قيادة حزب سيريزا اليساري الائتلاف الحكومي منذ شهر.
وكان العشرات من المحتجين قد اندفعوا إلى شوارع أثينا ورشقوا قوات الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة وسلط بعضهم ضوء مصابيح السيارات في مواجهة القوات، وذلك عقب انتهاء مسيرة لمئات المتظاهرين.
وقد أثارت خطة الإنقاذ المالي المقترحة خلافات داخلية بين أجنحة حزب سيريزا الحاكم.
وبينما دافع رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس عن الخطة المقترحة، اتهم بعض اليساريين المتشددين الحكومة بالعدول عن وعودها الانتخابية.
يُذكر ان سيريزا وصل إلى الحكم في يناير/ كانون الأول الماضي معتمدا في حملته الانتخابية على وعود بإعادة التفاوض بشأن أزمة الدين اليوناني ووقف العمل بإجراءات التقشف.
تصويت هام
شهدت العاصمة اليونانية أثينا أحداث عنف عقب مظاهرات معارضة للسياسات الحكومية
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد وافقوا على حزمة إصلاحات مالية واقتصادية تقدمت بها حكومة اليونان مقابل تمديد العمل بخطة الإنقاذ المالي.
وتكتسب موافقة ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، أهمية بالغة بالنسبة لليونان.
وكان تصويت تجريبي بالبرلمان الألماني قد أظهر أن أغلبية أعضاء الائتلاف يمين الوسط الحاكم، بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل، يؤيدون تمديد العمل بخطة الإنقاذ بقيمة 240 مليار يورو، وهي الخطة التي من المقرر أن ينتهي أجلها غدا.
كما صوت لصالح الموافقة على تمديد خطة إنقاذ اليونان بالإجماع أعضاء حزب الديمقراطيون الاشتراكيون، أصغر شركاء الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى جانب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا وحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في بافاريا.
موافقة رغم الشكوك
واستبق عدد من أعضاء البرلمان الألماني التصويت بالإعراب عن مخاوف بشأن احتمال فشل اليونان في الوفاء بما يتطلبه هذا الاتفاق.
وأعرب وزير المالية وولفغانغ شويبله، رغم موافقته على التمديد، عن قلقه إزاء جهود الإصلاح التي اقترحتها الحكومة اليونانية.
وقال شويبلة في مقابلة إذاعية "السؤال الملح في الوقت الراهن، هو ما إذا كنا نستطيع تصديق تأكيدات حكومة اليونان أم لا."
وأضاف "هناك شكوك لدى ألمانيا لابد من تفهمها. ولن يحصل اليونانيون على أي مبلغ من المال، ما لم ينفذوا وعودهم."
جاءت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عقب مسيرة معارضة لاتفاق التمديد
وكانت تصريحات جاءت على ألسنة عناصر متشددة من أحزاب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا وشريكه في الحكم الاتحاد المسيحي الديمقراطي في بافاريا بالإضافة إلى عناصر من حزب الاتحاد المسيحي الاشتراكي، قد أن اعتبرت تمديد اتفاق الإنقاذ "تساهل مع تلك الدولة المتعثرة".
وحتى مع تمرير تمديد خطة الإنقاذ، تظل أمام اليونان تحديات كبيرة ومهام صعبة من أجل الوفاء بالتزاماتها المترتبة على الديون المتراكمة عليها.
ومن المتوقع أن تحتاج اليونان إلى أن تضع المعالم الرئيسة لبرنامج الإصلاح المالي وأن تعرض تفاصيله الكاملة في إبريل/ نيسان المقبل قبل استلام سبعة مليارات يورو كدفعة نهائية.
ولكن اليونان مازالت مطالبة بسداد الكثير من الديون المستحقة بما في ذلك 20 مليار يورو لصندوق النقد الدولي مستحقة في مارس/ آذار، بالإضافة إلى 6.7 مليار دولار تستحق السداد للبنك المركزي الأوروبي في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.