«القوى العاملة»: المصريون في ليبيا بين 500 و800 ألف عاملًا

ذكرت وزيرة القوي العاملة والهجرة ناهد عشري، أن عدد المصريين العاملين في ليبيا يتراوح ما بين 500 ألف و800 ألف عاملًا، يعمل أغلبهم في المزارع والقطاعات الخدمية.
وقالت عشري في بيان لها الأربعاء، إنه من الصعب حصر العمالة المصرية في ليبيا بشكل دقيق، نتيجة لسفر عدد كبير منها بدون عقود عمل وبطريقة غير شرعية، كما أدى غلق السفارة والقنصلية والمكتب العمالي في كل من طرابلس وبنغازي إلي عدم دقة الحصر.
وكانت الحكومة المصرية قررت إغلاق مكتب التمثيل العمالي في ليبيا في أبريل الماضي، بسبب الانفلات الأمني وأحداث الخطف والتهديدات من قبل الجماعات المتطرفة هناك.
وأضافت الوزيرة أن أهم المحافظات المصدرة للعمالة من مصر إلى ليبيا هي المنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم والدقهلية وبني سويف، كما تمثل مدن طرابلس وبني غازي ومصراتة والزاوية وسبها وسرت، الأكثر استقبالا لتلك العمالة.
ولفتت إلي أن أهم القطاعات التي يعمل بها المصريين في ليبيا تتمثل في قطاع التشيد والبناء، والخدمات، والزراعة، وصيد البحر، وأصحاب الأعمال، والمستثمرين، والسياحة والفنادق، وقطاعي التعليم، والطب.
وأكدت الوزيرة خلال تصريحاتها، أن الوزارة اتفقت مع محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، على تشكيل مجموعة عمل مؤقتة تضم ممثلين من الوزارة في منطقة الحدود عند منفذ السلوم لاستقبال ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بوزارة القوى العاملة والهجرة بالمشروعات المختلفة.
وأضافت أنه تيسيرا وتسهيلا علي العمالة العائدة، ستقوم مجموعة العمل بتوفير استمارات الحصر المجانية، ويتم ملء بياناتها بالكامل من قبل العامل أو صاحب العمل، وتاريخ دخوله مصر، ومغادرة ليبيا، فضلا عن مهنته واسم المنشأة، ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية، ويحدد فيها قيمة الضرر الذي وقع عليه من جراء المغادرة الإضطرارية بالمستندات الدالة على ذلك، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك وتستقر الأوضاع في ليبيا.
وأشارت عشري إلي أن الوزارة تقوم حاليا بإدخال استمارات حصر العمالة العائدة خلال الأحداث الأخيرة بالحاسب الآلي أولا بأول، والتي تلقتها من جانب العائدين باليد، أو عن طريق مديريات القوي العاملة بالمحافظات أو التي أرسلت بالبريد.