تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط موظفين بإدارة الدقي الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لحصولهما على مبلغ 15 ألف جنيه من إحدى المؤسسات الأهلية كرشوة، مقابل التغاضي عن بعض المخالفات المالية والإدارية، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة الووزارة للقضاء على الفساد الإداري بكل أشكاله. وأكد مصدر ب«الرقابة الإدارية» أن أثناء التفتيش على الجمعيات الأهلية، رصدت الهيئة ظاهرة تربح بعض مفتشى وزارة التضامن الاجتماعي، بالمخالفة للقانون، وبعدها تم إجراء التحريات المكثفة حول بعض المفتشين، وتبين أن كلا من "ع.ب" أخصائي اجتماعي بإدارة الدقي الاجتماعية ومسئول عن التفتيش الإداري على إحدى المؤسسات الأهلية، و"م.ع" المراجع المالي بإدارة الدقي الاجتماعية حصلا على مبلغ 15 ألف جنيه مقابل التغاضي عن بعض المخالفات المالية والإدارية. وأكدت التحقيقات صحة المعلومات الواردة للهيئة التي أعدت محاضر التحريات اللازمة وأحالتهما إلى النيابة العامة التي واجهت المتهمين بالأدلة الصوتية والمرئية، وعرض المتهمان على النيابة العامة التي قررت حبسهما 15 يوم على ذمة التحقيقات. ومن تلك الوقائع المسجلة مواجهة النيابة لأحد المتهمين بصرف مبلغ 15 ألف جنيه من أحد البنوك، وتتبعه لحين قيامه بتقاسم المبلغ مع زميله، وأسفرت المواجهة عن اعتراف المتهمين بكافة الوقائع المنسوبة إليهما.