مصادر ب«العليا»: بطلان قانونى الانتخابات يؤجلها لمدة عام

كتب ممدوح حسن ومصطفى عيد ومصطفى هاشم وأحمد بدراوى:
- «الداخلية»: جاهزون لتسلم اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت ب48 ساعة
- قيادى سلفى لشباب الدعوة: من يقول بأنه يعمل للدعوة فقط بعيدا عن السياسة فقد بلع الطعم
قالت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات إن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، يقضى بإلغاء أى من قوانين الانتخابات الثلاثة، سواء كان قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون مجلس النواب أو الدوائر الانتخابية، سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات إلى فترة طويلة قد تصل إلى عام، فى وقت قال فيه مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، اللواء سيد ماهر، إن الوزارة انتهت من تجهيز جميع أوجه الدعم اللوجيستى للانتخابات، على أن تسلم جميع اللجان قبل 48 ساعة من بدء التصويت لتجهيزها.
وأضاف المصادر القضائية، التى فضلت عدم نشر أسمائها، إن اللجنة تواجه حالة "ضبابية" انتظارا لحكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون المقدمة إليها على قوانين الانتخابات، موضحة أن اللجنة تواصل عملها جاهدة للانتهاء من الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الانتخابات فى الجدول الزمنى المحدد لها، لحين صدور قرار المحكمة الدستورية.
وأكدت المصادر أنه إذا قررت المحكمة الدستورية بطلان أى قانون من قوانين الانتخابات، فإن هذا سيستلزم البدء فى العمل مجددا لصياغة قوانين جديدة، ومن ثم مراجعتها فى مجلس الدولة وموافقة مجلس الوزراء عليها، ثم إصدارها من قبل رئيس الجمهورية، باعتباره ممثلا عن السلطة التشريعية فى غياب البرلمان، موضحة أن هذا سيستغرق فترة زمنية طويلة لحين الانتهاء من تلك المهام.
فى السياق، قال مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية ومدير الإدارة العامة للانتخابات اللواء سيد ماهر، أمس، أنه تم زيادة أعداد اللجان لخفض كثافة الناخبين داخل كل لجنة تيسيرا على المواطنين، ليصل عدد الناخبين فى كل لجنة لنحو ألفى ناخب بدلا من 4 آلاف فى الانتخابات السابقة.
يأتى ذلك فيما تجرى قيادات الدعوة السلفية وحزب النور لقاءات مكثفة مع أعضاء الحزب والدعوة، لحثهم على المشاركة فى الحملة الانتخابية المرتقبة، ونصح الشيخ شريف الهوارى، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، شباب الدعوة قائل: "من يقول إنه يعمل للدعوة فقط، ولا شأن له بالسياسة فإنه بلع الطعم الذى يروج له العلمانيون".