لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الانتخابية البرلمانية تعلن ضوابط عملها

عقدت لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية 2015 اليوم الاثنين مؤتمرها الصحفي الأول، برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقاً.
وأعلنت اللجنة - فى المؤتمر - الضوابط والمعايير التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات والخاصة بالدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية، حيث تبدأ اللجنة عملها مع بدء الدعاية للمرشحين طبقاً للمواعيد التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وتنتهي عند بدء فترة الصمت الإعلامي والإعلاني وفقاً لقرار اللجنة.
وتقوم لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية بأعمال الرصد والتقويم لجميع المواد المسموعة والمرئية التي تبثها القنوات الإذاعية والتليفزيونية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة وفق المبادئ والمعايير والآليات التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.
وتقوم اللجنة برصد أية مخالفات للمعايير والضوابط من خلال تقارير يتم رفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تقوم بالمحاسبة على هذه المخالفات.
وأكد الدكتور عماد مكاوى أن اللجنة تحرص على أن تكون التقارير الصادرة عنها واقعية وبمنتهى النزاهة والحيادية بين كافة المرشحين، وناشد وسائل الإعلام والمرشحين والناخبين بإدراك قيمة هذه اللحظة التي تمر بها مصر والمخططات التي تهدف تعطيل العملية الانتخابية وأن يتعاون الجميع للانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التي أقرها الشعب المصري عقب ثورة يونيو العظيمة.
كما أكد رئيس اللجنة على أن اللجنة تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، وستقوم بتسجيل أية مخالفات دون أية محاذير أو حساسية وستقوم برفعها للجنة العليا للانتخابات.
وأوضح مكاوي أن اللجنة ستستقبل كافة الشكاوى الخاصة بأية خروقات في التغطية الإعلامية من قبل المرشحين أو المواطنين وستقوم بدورها بفحصها وعرضها على اللجنة العليا للانتخابات.
أوضحت اللجنة المعايير والمبادئ التي تحكم عملها، من بينها العدالة والحيدة والمساواة بين الأحزاب في التغطية الإعلامية المركزية وبين المرشحين المستقلين من خلال التغطية الإعلامية المحلية، وإتاحة وقت محدد ومتساوي لجميع المرشحين لعرض برامجهم وأفكارهم، وعدم السماح بالتعرض للمرشحين الآخرين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حياتهم الخاصة من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الحيل الجرافيكية أو أي شكل آخر، إضافة إلى التأكيد على احترام الوحدة الوطنية وقيم المجتمع وتقاليده، والتمييز الواضح بين الإعلام والإعلان، والحرص على تحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين في المواد الإعلانية مدفوعة الأجر.
كما تتضمن معايير عمل اللجنة الشفافية في الخريطة البرامجية بحيث لا يتم تقديم مواد يمكن أن تمثل دعاية إيجابية أو سلبية، مباشرة أو غير مباشرة كالأفلام والمسرحيات والأغاني وغيرها، والفصل الكامل بين تغطية الأنشطة الرسمية للمرشحين بحكم موقعهم وما يمكن اعتباره دعاية انتخابية، والفصل الكامل بين ما يُذاع من أنشطة المسئولين الرسميين بالدولة المرشحين للانتخابات بحكم مواقعهم الرسمية، وبين ما يقدم من أنشطة قد تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينه، و الحرص على الدقة والتوازن في التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية لتزويد المواطنين بالصورة الكاملة والدقيقة التي تساعدهم على حسن الاختيار، و يُحظر على الصحفيين والإعلاميين المرشحين في أي دوائر انتخابية المشاركة في تقديم أي برامج إذاعية أو تليفزيونية في أثناء الفترة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات للحملات الانتخابية.
كما تلتزم القنوات الإذاعية والتليفزيونية بالحيدة والمساواة في التغطية الإعلامية بين الأحزاب أو المرشحين المستقلين، وذلك بإتاحة فترات متساوية في زمن البث وتوقيته لعرض برامج أو أفكار المرشحين، ولا يجوز خلال التغطية الإعلامية أو الإعلانية التعرض لمرشحين آخرين أو المساس بسمعتهم، أو انتهاك حياتهم الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلة تمامها، أو المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصري.
كما يُحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص طبيعي أو اعتباري، ويحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية، ويحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية، وكذلك حظر بث أي إعلانات مدفوعة الأجر للمرشحين داخل النشرات أو التقارير الإخبارية أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية، أو بث أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع ومصادر التمويل والأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة وأسلوب جمع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ في العينة، كما يُحظر بث أي من هذه الاستطلاعات خلال فترة الصمت الانتخابي، أوممارسة العنف اللفظي أو التلويح باستخدامه.
وتتكون اللجنة من ممثلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشبكات والقنوات التليفزيونية الخاصة، وعدد من الخبراء وأساتذة الجامعات في مجال الإعلام والشخصيات العامة وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس قطاع المناطق الحرة وكيل أول وزارة الاستثمار، وتختص بمتابعة ورصد الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية لعام 2015 والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية الموضوعة، وكذلك تقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، الأرضية والفضائية.
ويقوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها، وتنعقد يومياً بدءاً من أول أيام الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأصلية وانتخابات الإعادة.
كما تقوم اللجنة بتزويد الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة بالمبادئ والمعايير الواجب اتباعها عند التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية، وتتلقى الخريطة البرامجية للتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية من كافة الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، وتقوم بفحص ومراجعة الإعلانات المسموعة والمرئية الخاصة بالمرشحين قبل إذاعتها للتأكد من التزامها بمعايير وضوابط الإعلان وإبداء الرأي الفني فيها.
ويترأس اللجنة الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقاً، وعضوية كل من الدكتورة هويدا مصطفى، والدكتورة هبة شاهين، والدكتور خالد عبدالجواد والدكتورة نرمين زكريا خضر.
ومن الخبراء الدكتور عادل معاطى، فاطمة فؤاد، محيي الدين جلال،كامل البيطار، إبراهيم الصياد، عمر أنور، مجدى ضيف،ماجدة موريس، مجدى عبدالعزيز، سوسن التوني رئيس المركز الصحفى لرئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.