اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إسرائيل، الأحد، بالسعي لتدمير السلطة الفلسطينية عبر استمرارها بتجميد تحويل الضرائب المترتبة للفلسطينيين، بعد أيام من تحذير أميركي مماثل. وجمدت اإرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية، ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز للفلسطينيين مقاضاة إسرائيل أمام هذه الهيئة ذات الصلاحية للنظر في قضايا جرائم الحرب. وهذه الاموال مورد حيوي بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف. وقال «عريقات» في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، يرغب بسلطة فلسطينية دون سلطة"، موضحا أن إسرائيل "تهدف من خلال احتجاز أموال المستحقات الضريبية الفلسطينية إلى تحقيق انهيار بالمدارس والمستشفيات والبنى التحتية الفلسطنيية". وأضاف، "هذه ليست أموال إسرائيلية أو مساعدات دولية"، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بإصدار بيان يحدد فيه النتائج المترتبة على الاجراءات الاسرائيلية. وكانت واشنطن، حذرت الخميس، أن السلطة الفلسطينية قد تكون على شفير الانهيار بسبب نقص في التمويل في وقت تجمد إسرائيل تحويل الضرائب المترتبة للفلسطينيين ومساعدات المانحين لهم. وتجري واشنطن، محادثات عاجلة مع قادة محليين وأطراف آخرين في عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط ساعية للدفع في إتجاه صرف المزيد من المبالغ للسلطة الفلسطينية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جنيفر بساكي للصحفيين "اننا قلقون على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار اذا لم تتلق أموالا قريبا". وأوضحت أن هذه الاموال تشمل استئناف التحويلات الشهرية للضرائب التي تجبيها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية والسماح بوصول المساعدات من الجهات المانحة. وهي ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها إسرائيل إلى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين. فقد جمدت تحويل هذه الأموال العام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الأممالمتحدة، كما فعلت ذلك في إبريل الماضي إثر إعلان المصالحة بين حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
