«العربية للتنمية الإدارية»: يجب على الحكومات العربية إعداد برامج للتنمية البشرية

قال الدكتور رفعت الفاعوري، رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، إن غاية إصلاح الجهاز الحكومي ورسالته ينبغي أن تشتق من أولويات وبرامج الاستراتيجية التنموية، موضحا أن الأولويات والبرامج هي التي تحدد قطاعات الجهاز الحكومي الأجدر بالتطوير، وهي التي تحدد العوائد المستهدفة من هذا التطوير.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الفاعوري خلال بدء أعمال المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية في الوطن العربي، والذي عقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط، وبحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، وهانس يورج هابر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.
وأوضح "الفاعوري"، أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على عدة أبعاد تتمثل في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح، وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية، كذلك فإن الإصلاح الإداري يجب أن يستهدف كافة المستويات الإدارية (العليا والوسطى والتنفيذية) حتى تكون عملية الإصلاح شاملة ومترابطة ومتناسقة.
وأكد أنه إذا كان العنصر البشري أهم عناصر التنمية وأساس نمو وتطور المجتمعات فإنه يتعين على الحكومات العربية التي تسعى إلى وضع خطط للإصلاح الإداري، أن تهتم بإعداد برامج طموحة للتنمية البشرية وترتكز على تطوير نظام التعليم والاهتمام بجودته، مع ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وحسن انتقاء واختيار العاملين وتوظيفهم بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والتدريب المستمر لثقل مهارات وتنمية قدرات العاملين بما يفي بمتطلبات العمل ويحقق سرعة الإنجاز والكفاءة في الأداء.
وأضاف أن "التحديات المعاصرة فرضت على جميع الدول سواء كانت متقدمة أم نامية إعادة التفكير في أدوار حكوماتها وتحديد طبيعة الأنشطة التي ينبغي أن تقوم بها، وتلك التي ينبغي أن تتخلي عنها لتسمح بدور أكبر من المشاركة من قبل فئات المجتمع الأخرى حيث يعد الجهاز الإداري لأية دولة هو المسئول عن تنفيذ أهدافها وتوجهاتها، لذلك يتعين تطوير منظومة العمل في الجهاز الإداري بما يتناسب مع تغير دور الدولة، ويتواكب مع التغيرات المحلية والعالمية من جانب وإصلاح أية اختلالات هيكلية أو وظيفية في النسق القائم من جانب أخر، ومن هنا تأتي أهمية عقد هذا المؤتمر".
يشار إلى أن هذا المؤتمر يشارك فيه 150 مشاركا من جمهورية مصر العربية و13 دولة من الدول العربية الشقيقة ويغطي محاور هذا المؤتمر 25 خبيرا من أستاذة الجامعات وخبراء التنمية الإدارية على مستوى الوطن العربي والمنظمات الدولية والإقليمية أهمها مركز كاسيرتا للتدريب التابع لبرنامج الحكم الرشيد – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (ESCWA).