«العربى»: طرح خطة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة للحوار المجتمعي

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري، أن الوزارة تعكف على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري، وطرحها للحوار المجتمعي للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها، والتي تساهم في إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري.
وأضاف «العربى » فى بيان أصدرته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الخميس، أنه تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسته، وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب لرئيس اللجنة، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات، ومستشارين قانونين، وممثلي المجتمع المدني.
وقال إنه مما لاشك فيه أن وضع الخطة ليس هدفا في حد ذاته، لافتا إلى أن الهدف هو التقدم والتغيير المستمر إلى الأفضل، وهو ما تدعمنا فيه القيادة السياسية، لوضع آلية لتنفيذ خطة اللجنة العليا ومتابعتها وتقديم الدعم الفني لها، وتصحيح انحرافاتها.
وأشار «العربى» إلى أن دور اللجنة العليا للإصلاح الإداري تقييم جودة مخرجاتها، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني الموضوع لها وأداء مهامها، وعقد اجتماعاتها بصفة أسبوعية لمتابعة مدى تقدم الخطة.
أكد الدكتور رفعت الفاعوري، مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن المنظمة ستعقد المؤتمر العربي الأول «الإصلاح الإداري والتنمية»، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأحد المقبل ، ولمدة يومين.
وقال «الفاعوري» إن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً وأهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وله دور مهم في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.
وأضاف أن نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل السن، مستشارالمنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام المؤتمر، تناول المؤتمر الإصلاح التشريعي فلسفة وتوجهات قوانين الخدمة المدنية، ودورها في تحقيق التنمية، وتكامل مسؤولية الحكومة في تحقيق خطة الإصلاح الإداري، وتطبيق النظم الإدارية الحديثة ومنها الحوكمة، وتحسين نظم إدارة الخدمات، وإصلاح وتطوير الهياكل التنظيمية، وإصلاح النظام المالي، والتحول نحو موازنة البرامج وإصلاح هياكل الأجور.
وأضاف «السن» مشاركة ممثلي 14 جهة عربية ودولية فى المؤتمر، بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «ESCWA»، ومؤسسة الشفافية العالمية «TI»، والبنك الدولي «World Bank»، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية وغيرها.
ونوه بأن أعمال المؤتمر ستنطلق من خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية المدلول التنموي للإصلاح الإداري، وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري لتطوير نظم الرقابة المالية والإدارية، ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة