«واشنطن»: تشديد العقوبات بحق المتهمين بمهاجمة السفارة الأمريكية في تونس «ردا جديا»

اعتبرت واشنطن، الأربعاء، أن قرار محكمة الاستئناف في تونس تشديد العقوبات بحق 20 تونسيا متهمين بمهاجمة السفارة الأمريكية عام 2012 يشكل "ردا جديا" على الهجوم لكنها عبرت عن أسفها لبطء القضاء في هذه القضية.
ويلاحق في هذه القضية 19 شخصا غيابيا وواحد موقوف. وقررت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس الأربعاء، سجن المتهمين العشرين لفترات تراوحت بين سنتين وأربع سنوات نافذة. وشددت بذلك حكما ابتدائيا صدر في 28 مايو 2013 ويقضي بسجن المتهمين العشرين عامين مع تأجيل التنفيذ.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن القرار يشكل "ردا جديا" على الهجوم. لكنها عبرت عن "خيبة أملها لأن القضاء في هذه القضية كان طويلا ويبقى غير مكتمل حيث لا يزال هناك عدة مشتبه بهم فارين".
وأضافت الخارجية الأمريكية قائلة "نأمل في أن يحال كل المسؤولين عن الهجوم إلى القضاء في أسرع وقت".
وكان مئات من المحسوبين على التيار السلفي هاجموا السفارة والمدرسة الأمريكيتين في 14 سبتمبر 2012، احتجاجا على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة. حيث أحرق المهاجمون وخربوا بشكل جزئي مبنى السفارة والسيارات التي كانت في مرآبها، كما أحرقوا ونهبوا المدرسة الأمريكية. وقتلت الشرطة أربعة من المهاجمين وأصابت العشرات خلال تصديها لهم.
وفي 29 مايو 2013 قالت السفارة الأمريكية في تونس، إن الأحكام الابتدائية الصادرة ضد المتهمين "لا تتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 سبتمبر 2012".
وفي 31 مايو 2013 أعلنت وزارة العدل التونسية استئناف الحكم الابتدائي الذي وصفته بأنه "مخفف".
وفي سياق متصل، نسبت تونس والولايات المتحدة الهجوم إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس". وفي 2013 صنفت الدولتان هذه الجماعة تنظيما "إرهابيا" وأصدرتا بطاقتي جلب دوليتين ضد مؤسسها سيف الله بن حسين الذي تقول تونس أنه هارب في ليبيا.