التقى عدد من السياسيين والكتاب والإعلاميين الليبيين، الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة؛ لبحث سبل توحيد "القوى الوطنية الليبية"؛ وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة 17 فبراير، التي أطاحت بنظام معمر القذافي. وأكد الحضور على 5 ثوابت هي؛ "وحدة الدولة الليبية بجميع مكوناتها، ولا بديل عن المسار الديمقراطي للعملية السياسية ولا عما يقتضيه ذلك المسار من القبول بنتائج العملية الديمقراطية والالتزام بها والامتناع عن كل ما من شأنه تقويضها أو إبطالها"، وكذلك "لا شرعية لأي سلاح خارج المؤسسة العسكرية المعترف بها من السلطة الشرعية"، و"الدعم الكامل للجسم التشريعي المنتخب من الشعب والمتمثل في مجلس النواب"، وأخيرًا "لا بديل عن دستور مدني ديمقراطي". واقترحت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في ورقتها التي وزعت على الحضور، "تشكيل أمانة عامة أو لجنة من شخصيات غير منتمية حزبيًا تملك الكفاءة والمقومات المطلوبة تعمل على التنسيق والتواصل مع كل القوى الوطنية لتوحيد الجهود وإدارة الاختلاف". وألقى عدد من الحضور كلمات قصيرة دارت حول العنوان الرئيسي للقاء، وانتقدوا قلة أعداد المشاركين، وهو ما رد عليه مسؤول اللجنة التحضيرية الكاتب الليبي أحمد الفيتوري، بأن اللجنة وجهت الدعوة لنحو 420 شخصية بعضهم أعضاء بمجلس النواب والمؤتمر الوطني المنتهي ولايته وبعضهم داخل وخارج الأراضي الليبية. وعلى هامش اللقاء، قال المتخصص في القانون الدستوري والباحث الاستراتيجي الليبي فرج زيدان، ل«الشروق»: إن "الوحدة هي السبيل الوحيد لمواجهة قوى الظلام والإرهاب"، مضيفًا أن الدعوة وجهت إلى "كل من يؤمن بالدولة للاتحاد في مقابل القوى الإسلامية والمتطرفة التي تحاول إسقاط الدولة". وأردف «زيدان»: "المؤامرة التي تتعرض لها ليبيا هدفها إسقاط الدولة المصرية"، مرجحا أن تقود "الضربات الجوية لمصر على معاقل داعش في ليبيا إلى عمليات تقوم بها دول أخرى". وتوقع أن يكون العام الجاري "نهاية داعش في شمال إفريقيا بالكامل". وشهد اللقاء، الذي حمل شعار «لقاء ليبيا الوطن»، نوعًا من الارتباك بعد دعوة رئيس الجلسة الافتتاحية «الفيتوري»، للإعلام بترك قاعة اللقاء، وهو ما رفضه عدد كبير من المشاركين، وانسحاب بعضهم اعتراضًا على سوء التنظيم، وتجاوز منظمو اللقاء الأزمة بعد الاعتذار لممثلي وسائل الإعلام.