تعهد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، اليوم الثلاثاء بالتحرك بحزم ضد منفذي أعمال العنف الدينية وحذر من مغبة أي تحريض على الكراهية حيال الأقليات بعد هجمات عدة على كنائس في نيودلهي. وتعرض مودي لانتقادات كثيرة لأنه لم يندد في وقت مبكر بأعمال العنف الدينية وبخاصة بعد تعرض خمس كنائس ومدرسة كاثوليكية في العاصمة الهندية لأعمال تخريب منذ ديسمبر. وجاء كلام الزعيم القومي الهندوسي، اليوم، بمناسبة مؤتمر نظمته مجموعات مسيحية، ووعد بالدفاع عن حرية المعتقد واحترام جميع الديانات. وقال "أدين العنف ضد أي ديانة. سنتحرك بحزم ضد أعمال عنف كهذه". واستطرد أن "حكومتي لن تسمح لأي مجموعة تنتمي إلى الغالبية أو إلى أي أقلية بالتحريض على الكراهية ضد مجموعات آخرى". وواجه مودي أيضا انتقادات لعدم تحركه على إثر موجة أخيرة لإعتناق مسلمين بشكل جماعي الديانة الهندوسية. وتجدر الإشارة، إلى أن الهند تعد رسميا بلدا غير طائفي لكن 80% من سكانها هم من الهندوس فيما يمثل المسلمون 13%. وأكد رئيس الوزراء الهندي أن "حكومتي ستضمن حرية المعتقد بشكل كامل وكذلك الحق الثابت لكل شخص باعتناق الديانة التي يريد". وأضاف أن "كل شخص يملك الحق غير القابل للجدل في الاحتفاظ أو اعتناق الديانة التي يريد بدون إكراه أو تأثير". ما اعتبر بمثابة إدانة لاعتناق دين أخر بشكل جماعي. وشدد على القول "إننا لا نؤمن فقط بالتسامح الديني بل نعترف بكل الديانات". وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما، حذر أثناء زيارة إلى العاصمة الهندية في يناير من أي محاولة لتقسيم البلاد وفق النزعات الدينية، واعتبر أيضا في الأونة الأخيرة أن المهاتما غاندي "لكان صدم" من أعمال العنف الدينية التي شهدتها البلاد مؤخرا. وكانت دول غربية عدة، قاطعت مودي خلال سنوات بعد الاضطرابات الدينية التي ادمت ولايته غوجارات في 2002 وخلفت الف قتيل معظمهم من المسلمين. ويشتبه بأن منظمات عدة قريبة من حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الذي ينتمي إليه مودي تسعى إلى فرض برنامج سياسي للدفاع عن الهندوسية. وأكد رئيس الوزراء انه يحترم كل الأديان. وقال في هذا الصدد إن "حكومتي تحترم كل الديانات بشكل متساو" مضيفا أن "الهند هي أرض بوذا وغاندي".