تأجيل دعوى سفر إسراء عبدالفتاح.. و«قضايا الدولة»: متهمة في قضية التمويل الأجنبي

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الناشطة إسراء عبد الفتاح التي تطالب برفع أسمها على قوائم المنع من السفر، لجلسة 10 مارس المقبل، للإطلاع والرد.
وقال طارق العوضي، محامي «عبد الفتاح»، إنها حصلت على منحة دراسية بألمانيا، وأعدت نفسها للسفر إلا أنها فوجئت في مطار القاهرة بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر، مؤكداً أنه "لم يتوصل إلى جهة إصدار ذلك القرار، وتقدم بطلب للنائب العام للتحقيق معها في حالة اتهامها في أياً من القضايا، إلا أن النائب العام أفادهم بأنه لم يصدر قراراً على هذا النحو".
وطلب «العوضي»، التصريح باستخراج شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مبيناً بها تاريخ ورقم وأسباب ومدة منع سفر إسراء عبد الفتاح.
في المقابل، تقدم محامو هيئة قضايا الدولة للمحكمة بحافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية من قرار إدراج عبد الفتاح على قوائم المنع من السفر، تشير إلى أن القرار صدر في 16 نوفمبر 2013 بناء على خطاب موجه من قطاع الأمن الوطني لمصلحة الجوازات والهجرة، لاتهامها في قضية التمويل الأجنبي الذي كان يتم التحقيق فيها بمعرفة قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد.
وفي تلك الأثناء، طلب «العوضي»، تحديد مدة سريان ذلك القرار، وبيان ما إذا كان ساري بصفة دائمة من عدمه، مؤكداً أن "إسراء سُمح لها بالسفر أكثر من مرة خلال عامي 2013 و2014، وطلب أجل لإطلاع على القرار والرد عليه".