قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى التى أقامها عمرو حمزاوى، النائب السابق بمجلس الشعب، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، لجلسة 10 يونيو المقبل، للاطلاع على المستندات. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية، والتي بينت أن أحد المحامين قد تقدم ببلاغ ضد عمرو حمزاوي إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، معتقدًا أنها تمثل إخلالاً بمقام أحد القضاة، وهى الجريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات. وأوضح "حمزاوي" في دعواه، أنه قد صدر قرار إخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية بعد إجراء التحقيق معه، إلا أنه فوجئ بقرار منعه من السفر، مضيفًا أن ذلك القرار مخالف للدستور والقانون.